جستار

عدالت اجتماعی و تظاهرات: همدلانه از رم به تهران

io 7 عدالت اجتماعی و تظاهرات: همدلانه از رم به تهران

وقتی دوست ایتالیایی ۲۶ ساله‌ام، لورا، که تحصیلات عالیه دارد و حالا موقتا بیکار است، در باره تظاهرات در ایران صحبت می کرد، گفت: «جوانان هیچ وقت به آرامش نمی‌رسند، کسی به حرفشان گوش نمی کند: نسل پیرتر غرق در امتیازات طبقاتی‌اش است و حکومت هم با آنها فاصله دارد. چطور می‌شود از کسی که در ۱۸ سالگی کار پیدا کرده، در ۲۵ سالگی خانه‌اش را خریده، در ۶۰ سالگی با همه مزایا بازنشسته شده، انتظار داشت که ما را درک کند؟»

ممکن است دور از عقل به نظر بیاید، اما تظاهرات اخیر در ایران و حرکت‌های اجتماعی حول عدالت اجتماعی و اقتصادی در ایتالیا ویژگی‌های مشترک زیادی دارند. در این نوشته کوتاه، در نظر دارم در باره برخی از این ویژگی‌ها صحبت کنم به این امید که بتوانم برخی جنبه‌های حرکت‌های جدید در ایران را روشن کنم؛ آن هم از زاویه‌ای متفاوت.

در عین حال در نظر دارم برداشتی متفاوت از تصور باب روز در باره تفاوت بین سیستم‌های سیاسی دموکراتیک و استبدادی ارائه دهم. در حالی که معمولا به این دو سیستم به‌عنوان دو گونه متفاوت و متناقض از نظام‌های سیاسی نگاه می‌شود، اما اگر تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های عمومی باشد، میتوان شباهت‌های زیادی بین آنها یافت. هدف کم‌رنگ کردن تفاوت های این دو از نظر نقض سیستماتیک حقوق بشر نیست، بلکه تلاش بر این است تا بحران جهانی دموکراسی و ظهور رژیم‌های سلطه‌جو بررسی شود.

سیاست‌گذاری های عمومی و پاک کردن ساختارهای اجتماعی-اقتصادی

تقریبا همچون ایران، ایتالیا هم درگیر بحران اقتصادی طولانی و پایداری بوده. در حالی که کلیت نظام افتصادی این دو کشور متفاوت است، شباهت‌هایی بین روشی که دولت‌های مختلف در ایران و ایتالیا برای مقابله با شرایط روزافزون بد اقتصادیشان در پیش گرفتند، وجود دارد.

به طور مشخص، هرچند آمار و اطلاعات در باره تورم اهمیت ویژه خودش را دارد، می‌خواهم توجه‌تان را به دو نکته جلب کنم: اول از همه، تغییر بازار کار از کارهای ثابت و دائمی به کارهای موقتی و دوم از بین رفتن سیستم رفاه اجتماعی.

مانند ایران، از دهه نود میلادی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی مشخصه اصلی اقتصاد ایتالیا شده است. از آن زمان، دولت مرکزی ایتالیا از بخش‌های عمومی خواسته که از نطر اقتصادی و مالی روی پای خودشان بایستند. این به معنی آن است که دولت از بخش‌های عمومی می خواهد که درآمد لازم را خودشان تامین کنند تا بتوانند از نظر مالی مستقل باشند. یک نمونه خوب، اداره پست است: اداره پست به صورت سنتی با ارتباطات درگیر بود، اما در دو یا سه دهه گذشته همچنین وارد بازار مالی شده و سرویس‌های مالی و بانکی ارائه می‌کند. این سیاست باعث شده که پست ایتالیا کم‌تر بر بودجه عمومی تکیه کند و از نظر اقتصادی مستقل باشد. فراتر از ورود به بازار مالی، بخش عمومی با خصوصی‌سازی بخش هایی و با کوچک سازی، به این معنی که دیگر نیرو استخدام نمی‌کنند یا کارمندانشان را اخراج می‌کنند، خودش را از نظر اقتصادی مستقل کرده است. یک نمونه خوب از این اتفاق (ناراحت کننده) در سال‌های اخیر، پرچمدار نام ایتالیا، آلیتالیا بود. نه تنها تکه تکه شد و به شرکت‌های خارجی (مثل الاتحاد) فروخته شد، بلکه در سال ۲۰۱۷ حدود هزار و۵۰۰ کارمندش را با وجود قرارداد دائمی، اخراج کرد.

در کنار کوچک‌سازی بخش عمومی، سیاست‌های عمومی هم مشاغل را موقتی کرد: به‌خاطر قوانین و آیین‌نامه‌هایی که یکی پس از دیگری از سال ۲۰۰۳ وضع شدند، قوانینی که به قوانین بیاجی معروف شدند، اخراج کارمندان و جایگزین کردنشان با نیروی کار موقتی برای کارفرماها آسان شد. ایده این بود که از بیکاری شوک‌آوری که گریبان ایتالیا را گرفته بود، بکاهند: دولت می‌گفت دلیل بالا بودن بیکاری تا این اندازه این است که بازار کار به‌شدت ثابت است، چون بسیاری از شغل‌ها ثابتند. با از بین بردن شغل‌های ثابت، بازار کار پویایی بیشتری خواهد داشت و در نتیجه مشاغل بیش‌تری ایجاد خواهد شد. متاسفانه واقعیت با تئوری تفاوت دارد و نتیجه درازمدت این سیاست‌ها بدتر شدن وضعیت اشتغال در کشور به طور عمومی بود: شغل‌هایی که امروز در دسترس هستند، دستمزد بدی دارند و امنیت شغلی هم وجود ندارد. تازه‌ترین قانون مربوط به فضای کار، که به نام قانون کار شناخته می‌شود و در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، کار بدون دستمزد را به عنوان نوع قانونی استخدام معرفی کرده و آن را کار داوطلبانه نامیده. مشاغل بدون دستمزد (که متفاوت از کارآموزی بدون دستمزد است که در آن افراد جوان برای شغل آینده‌شان آماده می‌شوند) به طور مدام از طرف اداره‌های عمومی و بخش خصوصی تبلیغ می‌شوند. قانون کار همچنین روش جدیدی را برای پرداخت حقوق معرفی کرده: کارفرما امروز می‌تواند به کارمندانش به جای پول کوپن بدهد (یا در عمل اصلا حقوقی ندهد). کوپن‌ها به درد خرید غذا از سوپرمارکت‌ها می‌خورند، اما برای مثال، برای رفتن به سینما یا خرید کتاب یا حتی خرید غذا از بازارچه‌های فضای باز به جای سوپرمارکت‌ها نمی‌توان از آنها استفاده کرد.

در کنار آن، از میانه دهه نود میلادی، دولت‌ها یکی پس از دیگری، از استاندارد آنچه که نیازمندان را برای دریافت کمک مستحق می کند، کاستند و به این ترتیب، سیستم امنیت اجتماعی را از بین بردند. افزایش هزینه‌های مرتبط با تحصیلات ابتدایی از قبیل هزینه غذای مدرسه یا سیستم‌های نگهداری از کودکان تاثیر زیادی بر بازار کار زنان گذاشته است. در حقیقت، نه تنها زنان حالا با محرومیت‌ها در محیط کار مواجه هستند و تفاوت فاحشی بین حقوق پرداختیشان با مردان در ایتالیا وجود دارد، بلکه از بین رفتن سیستم‌های عمومی و مجانی نگهداری از کودکان باعث بیرون رانده شدن زنان از فضای کار شده است. کمبود بودجه عمومی برای حمایت از آموزش، کاریابی و خدمات تاثیر بسزایی بر جوانان گذاشته که در سنین بسیار بالاتری شغل مناسب می‌یابند، در سنین بالاتر خانواده تشکیل می‌دهند، در سنین بالاتر بچه دار می‌شوند و یا حتی عطای تشکیل خانواده را به لقایش می‌بخشند.

این «چشم انداز افسرده کننده» برای نسل پیرتر تقریبا ناشناس است. شاید ساده‌انگارانه به نظر بیاید، اما خانواده من مثال خوبی برای این مساله است. والدین من هر دو معلم هستند، و ۴۰ سال است که در استخدام سیستم عمومی آموزشند. در اواخر دوران نوجوانی اوایل دهه ۲۰ زندگیشان، کار در شغلی ثابت را آغاز کردند، و در ۶۵ سالگی با مزایای کامل و حقوق ماهانه مناسب با توجه به سنوات خدمتشان بازنشسته شدند. خانه خریدند. توانستند طبقه اجتماعیشان را تغییر دهند: هر دو آنها بسیار تحصیل‌کرده‌تر از والدینشان هستند (والدینشان در مقطع ابندایی تحصیل کرده بودند و تنها سواد خواندن و نوشتن داشتند) و کار یدی می‌کردند. والدین من از درک پیچیدگی زندگی جوانان بیست ساله در دنیای کنونی عاجزند. بیست ساله‌های امروزی می دانند که تحصیلات دانشگاهی راهی است برای عقب انداختن ورود آنها به بازار کار و می‌دانند که چشم انداز پیدا کردن شغلی مناسب (که اگر هم دائمی نیست دست کم مناسب باشد) قبل از سی سالگی بسیار بعید است.

بازنشستگی که دیگر جای خود دارد: همانند رویایی غیرممکن است. این موضوع تنها شامل ۲۳ ساله‌ها نمیشود، بلکه برای کسانی که در دهه سی زندگی خود هستند هم صادق است. من در سی سالگی از ایتالیا مهاجرت کردم و هیچ برنامه‌ای هم برای بازگشت ندارم: می‌دانم که هیچ‌گاه نمی‌توانم شغلی پیدا کنم. منظورم شغلی مناسب، مشابه شغل فعلی‌ام نیست، بلکه هر شغلی که حتی کمی بدتر از شغل کنونیام باشد. این امر باعث موج بزرگ مهاجرت شده که هر سنی را دربر می‌گیرد. کسانی هم که می مانند ناامید و عصبانی هستند.

تاثیرات سیاسی

مردم چطور این خشم را مدیریت می‌کنند؟ از بین رفتن نظام اقتصادی-اجتماعی تاثیرش را بر فضای سیاسی هم گذاشته است. از بین رفتن دوره‌های تغییرات در زندگی، به‌ویژه گذار از کودکی به بزرگ‌سالی که پیش‌تر نظام‌مند و با آرامش برگزار می‌شد و نشانه‌اش هم پیدا کردن کار و تشکیل خانواده بود، باعث شده روابط بین فردی هم تغییر کند و به طبع آن روش‌های سازماندهی و بسیج سیاسی هم عوض شود. واژه اساسی، افتراق (Fragmentation) است. ایتالیا مجموعه‌ای قوی و محکم از احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و حرکت‌های مدنی داشت (مثل حرکت‌های دانشجویی) امروز آنها هم از هم گسسته‌اند. دلیلش این است که افراد دیگر برای مدتی طولانی در یک محل کار نمی کنند، در دانشگاه با آن منش و خصیصه‌های سیاسی و اخلاقی که قبلا بین دانشجویان رایج بود تحصیل نمی‌کنند، در نتیجه تحصیلات سیاسی متفاوتی دارند و دیگر به سازمان‌های سیاسی که پیش‌تر به زندگی اجتماعیشان شکل می‌داد، وابستگی ندارند.

عضویت‌ها و وابستگی ناپایدار به احزاب، جریان‌های اجتماعی و اتحادیه‌های کارگری برابر شده با افتراق از بافت سیاسی ایتالیا. در حالی که به عنوان نمونه، ایتالیا کشوری با سنت اتحادیه‌های کارگری بود، امروز، اتحادیه‌های کارگری از تغییرات اقتصادی و اجتماعی جا مانده‌اند؛ آن هم بدون اینکه تاثیر زیادی بر آنها بگذارند. تعداد اعضایشان رو به کاهش است، و (در کنار احزاب چپ و جریان‌های اجتماعی) توانایی کانالیزه کردن و نمایندگی نارضایتی‌های اجتماعی را ندارند. از اوایل دهه نود میلادی، نسخه جدید احزاب سیاسی، احزاب «کم تکلف» شده است. در آن زمان، رهبران احزاب چپ میانه از این اصطلاح استفاده می‌کردند و معنی‌اش این است که به اعضایی که به‌طور دایم در فعالیتهای حزبی مشارکت داشته باشند، نیاز ندارند و عضویتی «کم تکلف» کافی است.

هرچند در دهه نود میلادی ایده احزاب کم تکلف ایده‌ای مدرن و خلاقانه به نظر می‌آمد (چرا که مردم از احزاب سیاسی کهنه و پرتکلف که یادآور سازمان‌های زمان اتحاد جماهیر شوروی بود، خسته شده بودند)، اما پیامدش این شد که امروزه بیشتر احزاب سیاسی از مردم عادی فاصله گرفته‌اند. نبود مشارکت عمومی در ساختارهای سیاسی (اعم از احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های اجتماعی)، فاصله گرفتن آنها از نگرانی‌های «مردم عادی» را قطعی کرد، در حالی که اینها همان حزب‌هایی هستند که حکومتداری و تصمیم‌گیری‌ها به دست آنها سپرده شده است. جای شگفتی نیست که وقتی این ناخشنودی عمومی در فضای اجتماعی بروز می‌کند، نمی‌تواند برنامه‌ای منسجم برای خواسته‌هایش و انجام اصلاحات لازم ارائه دهد.

از سال ۲۰۱۱ دولت ایتالیا طرح‌های ریاضت اقتصادی را اجرایی کرد؛ با این هدف که از هزینه‌های عمومی خود بکاهد تا در بدهی‌ها تراز شود، کاری که بانک مرکزی اروپا از آنها خواسته بود. این سیاست منجر به بازنگری در سیستم‌های بازنشستگی (سن بازنشستگی افزایش یافت و حقوق بازنشستگی کاهش)، بازار کار (پیش‌تر به قانون کار اشاره شد)، نظام استخدام کشوری و مالیات شد. مالیات شرکت‌ها تغییری نکرد، اما برای کارفرماها هزینه های استخدام نیروی کار پایین آمد و اخراجشان آسان‌تر شد. این سیاست‌ها باعث خشم شدید عمومی شد، مردم با راهپیمایی، تظاهرات و اعتصاب، خیابان‌ها را تسخیر کردند. 

اما هیچ سازمان یا گروه سیاسی این اعتراض‌ها را کنترل نمی‌کرد. هرچند احزاب چپ (که تبدیل به گروه‌های کوچکی بدون وزن سیاسی پای صندوق رای شده‌اند) و تشکل‌های صنفی در اعتراضات حاضر شدند و تظاهرات را از آن خود کردند، اما جمعیت بسیج شده اغلب عضو آنها نبودند و کم‌تر به آنها به دیده نمایندگان دردهایشان نگاه می‌کردند. اعتراض‌ها از نبود یک مسیر مشخص رنج می‌برد و به چند شعاری بودن، تنوع خواسته‌ها ، از ترک اتحادیه اروپا گرفته، حوزه مالی یورو تا اصلاحات، شناخته شدند. بعد از عبور از دوره شور و شوق اولیه برای بازشعله‌ور کردن درگیری‌های اجتماعی، حتی هنگام برگزاری جلسه‌های سیاسی جریان‌های اجتماعی (یا گروه‌های افراطی‌تری که ارتباطی قوی با این جریان‌ها داشتند) حس غالب، سردرگمی بود. در واقع، خیلی زود آشکار شد که آن دیدگاه های کهنه «چپ» که قرار بود خوانشی از کشمکش‌های اجتماعی ارائه دهد، مناسب مواجهه با این واقعیت‌های جدید نیست که در آن پوپولیسم محافظه کارانه (و تا حدی حتی نژادپرستانه و راست افراطی) غالب است.

البته که ایران و ایتالیا تفاوت دارند. احساسات ضد مهاجران در ایتالیا مانند دیگر بخش‌های اروپا قوی است. در افکار عمومی این خواسته تثبیت شده که با توجه به وضعیت اقتصادی پرمخاطره ایتالیا، مهاجران و پناهجویان نباید پذیرفته شوند. وضعیت رو به زوال امنیت اقتصادی و اجتماعی که پیش‌تر توضیح داده شد، معمولا به آنچه حضور بیش از اندازه مهاجران در جامعه ایتالیا تصور می‌شود، نسبت داده می‌شود. در حالی که آن مسایل طولانی مدتی که در بالا به آنها اشاره شد نادیده گرفته می شود و در توضیح اینکه چرا جامعه ایتالیا به صورت فزاینده‌ای فقیرتر و فقیرتر و ناامن‌تر می شود، به آنها پرداخته نمی‌شود.

ایران شاید در مخمصه‌ای یکسان گیر نیفتاده باشد، اما احتمالا با این خطر روبه‌روست که ناخشنودی‌های سیاسی و اجتماعی را نیروهای راست افراطی توده‌گرا(پوپولیست) مصادره به مطلوب کنند. در این فضاست که احزاب چپ (که قبلا صدای نبایدها در جامعه بودند) به نیروهایی حاشیه‌ای از نظر سیاسی تبدیل می‌شوند و نمی‌توانند نارضایتی‌های اجتماعی را کانالیزه کنند و از آن سو، احزاب در قدرت هم آن‌قدر از نگرانی‌های مردم فاصله دارند که زمینه رشد احزاب راست افراطی را فراهم میآورند. این پدیده نه تنها در ایتالیا بلکه در همه اروپا دیده میشود؛ همان‌طور که برگزیت در بریتانیا آن را نشان داد. تا حدی، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا نیز بخشی از همین روند است.

چطور باید با این مساله روبه‌رو شد؟‌ در ایتالیا، ناخشنودی که از طرف مردم به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها و به‌طور عمومی، فقر ابراز می‌شود اغلب با انگ فاشیست، نژادپرستی و پوپولیسم نادیده گرفته می‌شود. هرچند شاید این جریان‌ها به‌طور غیرسازماندهی شده‌ای ضد مهاجرت یا اسلام‌هراس باشند که باید با آن مقابله شود، اما مهم است که تنها به عنوان ظهور فاشیسم با آن برخورد نشود. معترضان به کاهش خدمات اجتماعی گاهی دست به دامن گفتمان ضد مهاجرت می شوند، چون این آن چیزی است که در «بازار اندیشه‌پردازی» در دسترس است، به‌طور مشخص در گفتمان عمومی. به همین خاطر، لازم است گفتمان‌های دیگری را در جامعه مطرح کرد. نباید از کنار اعتراض‌ها به سادگی عبور کرد و به راست افراطی اجازه داد که آنها را به نفع خود مصادره کند.

نتیجه گیری

ایتالیا و ایران تفاوت‌های فاحشی دارند. با این حال هر دو بخشی از سیستم بین المللی هستند و تحت سیطره ایده های نئولیبرالیسم و بازار جهانی. ایده های این‌چنینی معمولا با مجموعه‌ای از اصلاحات و سیاست‌های پیشنهادی ارائه می‌شوند که شامل کاهش خدمات اجتماعی، افزایش مالیات غیرمستقیم، هزینه‌های حمل و نقل و کالاهای روزمره (مانند نان)، کاهش مالیات شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت مقدار زیادی نارضایتی عمومی است.

امروز تمرکز بر آنچه بین ما مشترک است -به جای تمرکز بر آنچه ما را از هم دور می کند مثل مذهب غالب جامعه، فرهنگ ملی و مانند آن- برای درک سیاست ضروری است. در واقع سیاست به مرزهای قراردادی احترامی نمی گذارد و تاثیراتی فرامرزی دارد.

 

صفحه نویسنده در دانشگاه دوبلین:

https://www.dcu.ie/law_and_government/people/paola-rivetti.shtml 

logo-moblile-app عدالت اجتماعی و تظاهرات: همدلانه از رم به تهران

اپلی کیشن اپل و اندروید قلمرو

با اپلیکیشن اندروید و اپل قلمرو
همه جا به محتوی این نشریه دسترسی خواهید داشت.

app-store عدالت اجتماعی و تظاهرات: همدلانه از رم به تهران
google-play عدالت اجتماعی و تظاهرات: همدلانه از رم به تهران
قلمرو را از طریق ایمیل دریافت کنید

مسئولیت محتوای همه آثاری که در قلمرو منتشر می‌شوند با پدیدآورندگان آن‌هاست. مجله قلمرو هیچ گونه مسئولیتی درباره درون‌مایه مطالب منتشرشده ندارد.

IdeaCenter_Horizontal_RGB عدالت اجتماعی و تظاهرات: همدلانه از رم به تهران

© 2017 Ghalamro. All Rights Reserved.