وبلاگ

حلّاج و آسیه

_زیست حلّاج و آسیه

۱

روزی تابستانی، آسیه بی بی، زنِ سی و هشت ساله‌ای کاتولیک، با هم‌ولایتی‌های مسیحی و مسلمانِ خود در دهکده شیخوپوره، در ایالت پنجاب پاکستان، مشغول چیدن میوه بود که او را می‌فرستند از چاهی در آن نزدیکی آب بیاورد. وقتی دلو را از چاه بیرون می‌کشد، چشمش به لیوان فلزی قدیمیِ افتاده کنار چاه می‌افتد. لیوان را برمی‌دارد، آن را از آب پر می‌کند تا سر کشد و تشنگی‌ فرو‌نشاند. 

نصرت، همسر سابق شوهر آسیه بی بی است، ولی هرگز نتوانسته با ازدواج مجدد شوهرش کنار بیاید. حالا همسایه همسر جدید وی آسیه بی بی است که از قضا او را در حال آب نوشیدن از آن لیوان می‌بیند. با غیض و غضب بر او می‌تازد که برای مسیحی‌ها نوشیدن از ظرفِ مسلمانان جائز نیست و این‌که آسیه بی بی، به سبب ایمان مسیحی‌اش، برای بسیاری از مزرعه‌داران و مزرعه‌کاران محل، عین نجاست است. 

جار و جنجالی درمی‌گیرد. نصرت با تندزبانی و تحکّم از آسیه بی بی می‌خواهد که از مسیحیت به اسلام بگرود. آسیه بی بی برمی‌آشوبد و از جمله پاسخ می‌دهد که: «من به دین خودم ایمان دارم؛ به عیسی مسیح که به خاطر گناهان نوع بشر، بر صلیب جان داد. پیغمبر تو، محمد، برای نجات نوع بشر چه کار کرده؟ چرا باید به جای تو، من دینم را عوض کنم؟» 

خبر این بگو مگو در گوش روستا می‌پیچد. جماعتی متعصب به خانه آسیه بی بی می‌ریزند. آسیه بی بی و اعضای خانواده‌اش را کتک‌زنان و کشان کشان به کلانتری می‌برند. پلیس چند و چون ماجرا را می‌پرسد و با استناد به بندی از قانون جزائی پاکستان، آسیه بی بی را بازداشت و روانه زندان می‌کند. پلیس مدّعی است آسیه بی بی خطاب به نصرت گفته: «قرآن قلّابی است و پیغمبر تو، از بس گوش و دهان‌اش کرم گرفته بود، یک ماه در بستر احتضار افتاد. او با خدیجه، فقط به خاطر پولش ازدواج کرد و بعد از این‌که اموالش را به یغما برد، از خانه بیرونش انداخت.» 

ولی آسیه بی بی، در برابر بازجویان، از درِ انکار درآمد و ادعای همسایه حسود را تلاشی برای تصفیه حساب‌های قدیمی توصیف نمود. 

باری، بدون تفهیم اتهامِ رسمی،  آسیه بی بی را بیش از یک سال در زندان نگه داشتند، تا این‌که قاضی دادگاهِ دهکده، جدا از جریمه نقدی، به اعدام آسیه با طناب دار حکم داد. آسیه بی بی هشت سال، در سلّولی انفرادی، محبوس و منتظر، در صف چوبه‌های دار ماند. 

گرچه دیرزمانی طاقت‌فرسا، ولی خوش‌بختانه پیش از حلق‌آویزشدن آسیه بی بی، فشارهای فزاینده بین المللی بر فشارهای متعصبان مذهبی فائق آمد. دادگاه عالی پاکستان، به برائت آسیه بی بی از اتهام کفرگویی رأی داد و حکم اعدام را ملغی اعلام کرد. آسیه بی بی، همسر و دو دختر و نیز وکیل مدافع وی، از ترس جان، از موطن مادری خود گریختند و به اروپا پناه آوردند. 

رأی دیوان عالی دیگِ خشمِ متعصبان مسلمان را جوشاند و خیلِ خشم‌آوران خون‌‌خواه را به خیابان ریخت. به ویژه، رهبران حزبِ بنیادگرای «تحریک لبیک»، سه روز پیاپی، راه‌های اصلی را در شهرهای بزرگ بستند، لاستیک خودروها را آتش زدند، علیه آسیه بی بی شعارهای شنیع دادند و غریوکنان، مردم را به قتل قاضیان دادگاه عالی فراخواندند. 

آسیه بی بی را نخستین زنی خوانده‌اند که در پاکستان به اتهام توهین به مقدّسات به مرگ محکوم شده است. در عین حال، دست‌کم تا کنون، شصت مرد پاکستانی بدین اتهام به دار آویخته شده‌اند. اقلیّت مسیحی نیز  از آزار متعصبان هیچ‌گاه در امان نمانده است. 

پاکستان، تنها جمهوری اسلامیِ «مرتدّ»کُش یا کُشتارْ کیش نیست. جمهوری هم‌جوار آن، جمهوری اسلامی ایران، نیز در کار کیفر ِکافران است.  در نظام حقوقی ایران،‌ «توهین به مقدّسات» عنوانی مجرمانه تعریف شدن و با مرتکبانِ آن مدارا روا نمی‌دارد. ده‌ها تن را بدین بهانه بالای دار برده‌ و هزاران دهان را از هول آن دوخته‌ است. در ماده ‌ 262  «قانون مجازات اسلامی» می‌خوانیم:

 «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند، ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم‌السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است».    

۲

حسین بن منصور حلاج،  به کفرگویی متهم گشت. عاقبت، در ذیقعده سال ۳۰۹ ه. ق. تازیانه خورد، شکنجه کشید و بر سر دار رفت. آن‌گاه، سر و دست‌اش بریدند و پیکرش پاره پاره کردند و نعش مشوّش او را سوزاندند و خاکسترش را در دجله ریختند. 

سبب سربه‌داریِ حلاج، بر خلاف افسانه‌ای که صوفیان ساختند و در ادب فارسی جا انداختند، همین تنها «انالحقّ» گفتن‌اش نبود. ماجرا بسی بیش از روایتِ حافظ است که «جرم‌اش این بود که اسرار هویدا می‌کرد.» 

حلاج از کسانی بود که در دوران غیبت صغرای امام غایب، نخست خود را رسول، وکیل و بابِ وی می‌خواند. با دعوی بابیّت که داشت، میان قم و بغداد می‌گشت و می‌گذشت و به تبلیغ و ترویج تعالیمِ خود می‌پرداخت.  او خطری گران برای امامیّه به شمار می‌رفت، چون دعوی بابیّت، مُهرِ نقض و نسخ بر عقیده مختار آنان می‌زد و انگاره امام دوازدهمی زنده ولی دور از دیده‌ را باطل می‌ساخت. 

به واقع، گرچه حلّاج به فرمان خلیفه عبّاسی و فتوای فقیه سنّی‌مذهب بر دار شد، قاتلِ اصلی‌اش را سعی و سعایتِ سرانِ شیعه اثنی عشری باید شناخت.   

حلاج نه نخستینْ مسلمانِ کشته به تیغِ مسلمانان بود، نه واپسینِ آنان. آینه تاریخ هزار و اندی ساله اسلام، نمونه‌های بسیاری را وامی‌نماید. بسا داغ تهمت‌های‌ تکفیر بر پیشانی این فرد یا آن فرقه ‌، که به مرگ، محرومیت از منافع و مزایای اجتماعی یا برخورداری آنان از حقوق مساوی با بُهتان‌زنانِ قدرتمند انجامیده است. 

۳ 

«تکفیر» یا انگِ انسان‌ستیزِ «کفرگویی» و «توهین به مقدّسات»، در سنّت قدیم معنا و کارکردی یک‌سره متفاوت با مفهوم و کاربُردِ ایدئولوژیکِ آن در عصر جدید دارد. 

دست‌کم تا اواخر قرن نوزدهم میلادی، شریعت یا فقه، فاصله‌ای روشن با «قانون» و نظام «حقوقی» دارد. از یک سو، میان فرامین حکومت و فتاوی فقیهان فرقی روشن است و از سوی دیگر، هرگز و هنوز ایده «اجرای شریعت» پدید نیامده و در شرح وظایف عمده حکومت گنجانده نشده است. سلطان اسلام یا پادشاه شیعه، مجری احکام فقهی نیست، بل‌که در وهله اول، حافظ نظم عمومی و امنیت مرزهای دارالاسلام قلمداد می‌گردد. برچسب «کفر» و «کفرگویی» در سیاق سُنّت، ابزاری در دست دولت یا مُتولّیان مذاهب است برای از میان بُردن یا از میانه راندنِ رقیبان و دشمنان سیاسی. 

اما در روزگار مدرن، بهره‌گیری از این شیوه برای طردِ دیگری داستانی دیگر دارد. بنیادگرایان و سنّت‌گرایانِ هم‌پیمان با حاکمان، «اجرای شریعت» را تکلیفی الاهی و ولایی خواندند، حکومت را «فلسفه عملی فقه» دانستند و بدین روی و از این راه، فاصله میان دیانت و سیاست را برداشتند. اسلامِ عصر جدید، سویه‌های سراپا تازه‌ای به فرایند «دیگرسازی» بخشید. 

در دوران قدیم، یکی یا گروهی از رعایا، اعیان دولت، اشراف دیوان، یا مِلَل و نِحَلِ رقیب، زمانی لایق لقبی چون کافر، زندیق، رافضی، قرمطی و مانند آن می‌شدند که خطری سیاسی به نظر می‌آمدند. اما در زمانه بنیادگرایی، خودِ اجرای شریعت، اهمیت و موضوعیّت و اولویّتی سیاسی یافت و در نتیجه، هر فرد ناشناس یا شهروند یک‌لاقبای تنهایی نیز بالقوّه طعمه تهمت تکفیر  تلقّی گشت و دار و ندارِ دارا و تهی‌دست، جزویی از گنج‌خانه ولی امر مسلمین. 

بدین روست که قربانیان، بی‌نام‌اند، اتفاقی به دام می‌افتند، و بیشتر فردند تا فرقه. اساساً مجازات آنان، مکافات عمل ایشان نیست. نه هویّت آن‌‌ها ارزشی دارد نه حاکمان را باکی از بی‌دینی و دین‌مداری آنان است. . غرض از انتخاب قربانی به هر چیزی جز خود وی بازمی‌گردد؛ و البته در صدر آن‌ها تثبیت ماهیت و مشروعیت قدرتِ دینیِ مُسلّط.

منفعت و مصلحت اصلی این حکمِ هراس‌انگیز  را بیشتر جایی ورای زمینه موضوع تکفیر، در عرصه‌های دیگر و دور، باید جُست.

مثال روشن بخواهید، فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی است. آن‌چه آیت الله خمینی را به صدور فتوای قتل نویسنده انگلیسی واداشت، چندان به محتوای کتاب آیات شیطانی یا عمل به تکلیفی شرعی در برابر «سبُّ النّبی» برنمی‌گشت. نه خمینی رُمان‌خوان و انگلیسی‌دان بود، نه آن‌گونه «کفرگویی»، امری نادر و نادیده در فرهنگ معاصر جهان. انگیزه فتوای قتل شهروند کشوری نامسلمان، بسیج نیروهای از هم گسیخته داخلی، خاصّه، در بحبوحه بحرانی سیاسی‌ بود: فاصله میان پذیرش قطعنامه آتش‌بس میان ایران و عراق و عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری؛ و البتّه آغاز شمارش معکوس عمر بنیانگذار نظام که دل وارثان وی را می‌لرزاند و سیل نگرانی‌ها از ثبات و حیات  حکومت را مهارناپذیر می‌نمود. 

logo-moblile-app حلّاج و آسیه

اپلی کیشن اپل و اندروید قلمرو

با اپلیکیشن اندروید و اپل قلمرو
همه جا به محتوی این نشریه دسترسی خواهید داشت.

app-store حلّاج و آسیه
google-play حلّاج و آسیه
قلمرو را از طریق ایمیل دریافت کنید

مسئولیت محتوای همه آثاری که در قلمرو منتشر می‌شوند با پدیدآورندگان آن‌هاست. مجله قلمرو هیچ گونه مسئولیتی درباره درون‌مایه مطالب منتشرشده ندارد.

IdeaCenter_Horizontal_RGB حلّاج و آسیه

© 2017 Ghalamro. All Rights Reserved.