تئوری دموکراسی تئوری حاکمیت مردم نیست

کارل پوپر

برگردان دانیال جعفری

کارل پوپر در دفاع از سیستم دو حزبی ایالات متحده مقاله‌ای دارد. این مقاله که ۱۹۸۸ در اکونومیست منتشر شده، پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر ۲۰۱۶ دوباره توجه محافل روشنفکری آمریکا را جلب کرده است.
«جامعه باز و دشمنانش» نخستین کتاب پوپر به زبان انگلیسی، زمانی منتشر شد که بمب‌های هیتلر هنوز بر لندن فرود می‌آمدند. عنوان کتاب، اشاره‌‌ای است تئوری کانونی کتاب در دفاع از دموکراسی، هر چند پوپر شک داشت که استدلال‌های کتاب درست فهم شده باشد.

تئوری دموکراسی من ساده و آسا‌ن‌فهم است. اما مسئله کانونی آن به قدری با تئوری سنتی دموکراسی ـ که همه درستی‌ آن را بدیهی می‌انگارند ـ تفاوت دارد که به نظر می‌رسد به دلیل سادگی، از سوی عموم درک نشده است. تئوری من از واژگان پُر شکوه و شوکتی چون «حکومت» و «آزادی» و «خِرد» پرهیز دارد. من البته به آزادی و خِرد باور دارم، ولی فکر نمی‌کنم با استفاده از این واژگان بشود یک تئوری بی‌پیرایه، کارا و پرفایده برساخت. این واژگان بیش از حد انتزاعی هستند، از آنها راحت سوء‌استفاده شود و از تعریفشان چیزی فرا چنگ کسی نمی‌آید.

این مقاله سه بخش دارد، بخش اول به وصف کلاسیک تئوری دموکراسی می‌پردازد، تئوری‌ای که به حاکمیت مردم ترجمه شده‌ است. بخش دوم، تئوری واقع‌گرایانه‌ترِ من را بیان می‌کند. بخش سوم، به شکل کلی به کارکرد‌ها و نمونه‌های علمی تئوری من می‌پردازد و تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که «میان این تعریف و تعریف قدیمی چه تفاوت‌هایی هست؟»

تئوری کلاسیک

در تعریف کلاسیک دموکراسی گفته می‌شود مردم حق حکومت دارند و دموکراسی، حاکمیت مردم است. برای اثبات این حق، استدلال‌های متنوعی شده است. اما من به‌جای بیان آنها به پیش‌زمینه تاریخی تئوری و واژه‌شناسی‌ آن خواهم پرداخت.

افلاطون اولین تئوری‌پردازی بود که میان اشکال گونه‌گون دولت- ملت تمایز گذاشت. بر اساس شماره حاکمان، او سه نوع حکومت معرفی‌کرد: ۱ـ پادشاهی که حکومت یک فرد نیک‌سرشت است، و دیکتاتوری که تحریف سیستم پادشاهی است. ۲ـ نخبه‌سالاری که حکومت معدودی انسان‌های نیک سرشت است، و گروه‌سالاری (الیگارشی) که تحریف سیستم نخبه‌سالاری است. ۳ـ دموکراسی که حکومت همگان و قاطبه مردم است. دموکراسی (بر خلاف دو شکل پیشین) دو حالت ندارد، چرا که توده مردم به غوغاگری تمایل دارند و بنابراین دموکراسی امری ذاتا انحرافی است.

اگر به دسته‌بندی افلاطون بنگریم و تلاش کنیم حدس بزنیم در پسِ ذهن وی چه می‌گذشته، خواهیم دید این چیزها در ذهن همه اندیشمندان وجود داشته است. از افلاطون تا مارکس مسئله همواره این بوده:‌ چه کسی باید حکومت کند؟ (یکی از بحث‌های اصلی من این است که این پرسش باید با پرسشی اساسا متفاوت جایگزین بشود). پاسخ افلاطون سر‌راست و ساده‌لوحانه بود: «بهترین» بایستی حکومت کنند. اگر شدنی بود، یک نفر که بهتر از همه است. اگر نشد، گزیده‌ای از بهترین‌ها یا همان نخبگان. اما بی‌شک نباید اجازه داد همگان حکومت کنند.

روش آتنی، حتی پیش از تولد افلاطون، درست برعکس نظر او بود. حکومت همه، قاطبه مردم، بر حق است. درباره امور سرنوشت‌سازی چون جنگ و صلح در نشستی با حضور همگان تصمیم‌گیری می‌شد. امروز به این روش، «دموکراسی مستقیم» می‌گویند. ولی نباید فراموش کرد تصمیم‌گیران تنها «شهروندان» بودند و اکثریت، گرچه در آتن می‌زیستند، شهروند آتن انگاشته نمی‌شدند. با در نظر گرفتن این نکته، موضوع اساسی این است که آتنیان، سبک حکومتی‌شان را جایگزینی برای حکومت سلیقه‌ای و استبداد می‌دیدند. در واقع می‌دانستند ممکن است حاکمی عوام‌گرا با رأی مردم قدرت استبدادی بیابد.

تئوری من، «تئوری حکومت مردم» نیست، می‌تواند «تئوری دموکراسی» نامیده شود، چرا که بیانگر حکومت قانون است که راه را برای خاتمه دادن به حکومت، با رأی اکثریت و بدون خون‌ریزی هموار می‌کند.

بنابراین آنها توجه داشتند رأی مردم حتی در مهم‌ترین مسائل هم می‌تواند اشتباه باشد (رسم آستراسیزم به همین دلیل، تنها یک عمل احتیاطی بود، فردی که هدف قرار می‌گرفت صرفاً از شهروندی محروم می‌شد، ولی محکوم یا مجازات نمی‌شد). حق با آتنیان بود؛ تصمیماتی که به صورت دموکراتیک گرفته می‌شوند و حتی قدرتی که به صورت دموکراتیک به دولت اعطا می‌شود می‌تواند نادرست باشد. نوشتن قانون اساسی‌ای که بتواند از چنین اشتباه و سوء‌استفاده از قدرت پیش‌گیری کند، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. این یکی از استوارترین دلایل در پی‌ریزی دموکراسی بر اساس اصلِ عملی پرهیز از دیکتاتوری ـ و نه بر اساس حق خداداد و اصل اخلاقی مشروع حکومت مردم بر خودشان ـ است.

اصل (به گمان من، شرورانه) مشروعیت نقشی عمده در تاریخ اروپا ایفا کرده‌ است. در دوره قدرت لژیون‌های روم، سزارها مشروعیت‌شان را از وفاداری ارتش می‌گرفتند. اما با برافتادن امپراتوری، مسئله مشروعیت موضوعی کانونی شد، این را قیصر دیوکتلیان درک کرد و کوشید امپراتوری نوِ خدا- قیصر‌ را با نمایه‌های سنتی و مذهبی و بهره‌مندی از عناوین متفاوت تقویت کند.

با این حال به نظر می‌رسید مشروعیت‌زایی نیازی ژرف‌تر و با بن‌مایه مذهبی است. در نسل بعدی، یکتاپرستی در قالب مسیحیت (که از میان ادیان یکتاپرستانه، بیشترین گسترش را یافته بود) راه‌ حلی کارآ برای قیصر کنستانتین شد. از آن زمان، حاکم به حکم خدا- خداوندگار تمام هستی ـ فرمان می‌راند. پیروزی فراگیر این ایدئولوژی مشروعیت، توضیح دهنده روابط و نیز تنش‌ها میان قدرت‌های دنیوی و روحانی در طول قرون وسطی است.

از این‌رو در قرون وسطی پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» به این اصل تبدیل شد: حکمرانی از آنِ خداست، و وی از طریق نمایندگان برحقّش بر زمین حکومت می‌کند. همین اصل مشروعیت بود که نخستین بار در نهضت اصلاح، و سپس در انقلاب بریتانیا، با این ادعا که حکومت، حق خداداد مردم است به پرسش و نقد گرفته شد. اما در انقلاب ۱۶۴۸ بریتانیا از همین حق خداداد برای استوار کردن دیکتاتوری الیور کرامول استفاده شد.

پس از مرگ آن دیکتاتور به شکل پیشین مشروعیت بازگشتند. جیمز دوم با نادیده گرفتن مشروعیت پروتستانی، از سوی خودش، پادشاه مشروع شد؛ تحولی که به «انقلاب شکوهمند» ۱۶۸۸ و شکل‌گیری دموکراسی بریتانیایی با اعطای تدریجی قدرت به پارلمان ـ که مشروعیت ویلیام و مری را به رسمیت شناخت ـ انجامید. ویژگی منحصر به فرد این رخداد دقیقاً به دلیل این تجربه بود که دعواهای بنیادین خداشناسانه و ایدئولوژیک درباره اینکه چه کسی حق حکومت دارد، تنها به فاجعه می‌انجامد. مشروعیت سلطنت دیگر خریداری نداشت و مشروعیت رأی مردم هم به پرسش و نقد کشیده شده بود. عملا پادشاهی، با مشروعیتی گمان‌انگیز که پارلمان به او اعطا کرده بود، حکم می‌راند. قدرت پارلمان، کمابیش رو به فزونی بود. بریتانیایی‌ها به بحث‌های تئوریک مشروعیت بدبین شدند و پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» تا به این امروز دیگر مطرح نشد.

کارل مارکس که سیاست‌مدار بریتانیایی نبود، همچنان دل‌مشغول پرسش دیرسال افلاطون بود: چه کسی باید حکومت کند؟ انسان خوب، یعنی کارگران، یا انسان بد، یعنی سرمایه دار؟ حتی کسانی که اساسا منکر حکومت می شدند نیز درگیر این بحث بودند، چرا که وقتی به نام آزادی، خواستار محو همه انواع حکومت می‌شدند و خود را آنارشیست می‌نامیدند، گرفتار دشوار‌زاینده مشروعیت حکومت بودند. اما می‌توان با تلاش ناکامیاب آنان در حل مسئله «چه کسی باید حکومت کند؟» همدردی کرد.

تئوری واقع‌گرایانه‌تر

در «جامعه باز و دشمنانش» من پیشنهاد کردم پرسشی دیگر باید اساس تئوری سیاسی قرار گیرد. در تمایز با مسئله دیرسال «چه کسی باید حکومت کند؟» می‌شود پرسش جدید را این گونه صورت‌بندی کرد: حاکمیت باید چه سامان‌دهی داشته باشد، تا بتوان بی‌گرفتاری و بدون خون‌ریزی از گزند رهبران بد خلاصی یافت؟

این پرسش، در تمایز با مسئله قدیمی، پرسشی کاملاً عمل‌گرایانه و تقریباً فنی است. تمامی دموکراسی‌های مدرن امروزی، حتی وقتی آگاهانه به این صورت به مسئله نمی‌نگریسته‌اند، برای پاسخ به همین پرسش سامن‌دهی شده‌اند؛ زیرا همگی به یک نظر جمعی رسیده‌اند: این اصل که باید این امکان وجود داشته باشد که حکومت را با رأی اکثریت برکنار کرد.

اما در تئوری، این دموکراسی‌ها هنوز بر اساس همان مسئله دیرسال صورت‌بندی شده‌اند. ایدئولوژی ناکارایی که همگان، یعنی همه انسان‌های بالغ، بنا به حقوقشان تنها صاحبان واقعی حق حاکمیت مشروع هستند. البته هیچ‌جا، مردم حکومت نمی‌کنند، دولت‌ها حکومت می‌کنند (و نیز دیوان‌سالاران، یا کارگزاران مدنی هستند که حکم می‌رانند، کسانی که چرچیل به شوخی، آنان را کارگزاران بی‌تمدن نامید، و متأسفانه اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار است که مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند).

پیامد‌های تئوری راهگشا و کارآی من در حکومت چیست؟ روشن است که تئوری من ناقض نحوه عملکرد دموکراسی‌های غربی، همچون قانون اساسی نانوشته بریتانیا و بسیاری دیگر قوانین اساسی که گرته‌برداری از سیستم پارلمانی بریتانیا هستند،‌ نیست. تئوری من در پی توضیح شیوه عملکرد این دموکراسی‌هاست. به این دلیل فکر می‌کنم با تأکید بر اینکه تئوری من، «تئوری حکومت مردم» نیست، می‌تواند «تئوری دموکراسی» نامیده شود، چرا که بیانگر حکومت قانون است که راه را برای خاتمه دادن به حکومت، با رأی اکثریت و بدون خون‌ریزی هموار می‌کند.

تئوری من به سادگی تناقض‌ها و مشکلات تئوری قدیمی را یک‌سومی‌نهد، برای نمونه پاسخ به این پرسش که «چه کنیم اگر مردم با رأی اکثریت بخواهند دیکتاتوری بر سر کار آید؟». البته احتمال چنین رخدادی در صورتی که رأی‌‌گیری آزاد باشد، اندک است. ولی اتفاق افتاده است. اگر رخ‌ داد چه کنیم؟ در واقع برای تغییر اکثر قوانین اساسی (از جمله برای الغای دموکراسی) چیزی بیش از رأی اکثریت، مثلا دو سوم یا سه چهارم آرا لازم است. این نشان می‌دهد چنین امکانی وجود دارد، اما همزمان نمی‌پذیرد که اکثریت حق حاکمیت دارند.

همه این مشکلات و تناقضات، با کنار نهادن آن پرسش دیرسال و جایگزین کردنش با پرسشی نو و کارآ حل می‌شود: چگونه می‌توان از وضعیتی که در آن یک حاکم بد، زیان فراوان برساند احتراز کرد؟ وقتی می‌گوییم بهترین راه‌ حل شناخته شده، داشتن قانون اساسی است که راه برکنار کردن دولت با رأی اکثریت را هموار کند، مدعی نیستیم که رأی اکثریت همیشه درست است. حتی نمی‌گوییم رأی اکثریت معمولا درست است. صرفا می‌گوییم این فرآیند ناکامل، بهترین روشی است که تاکنون یافت شده است. وینستون چرچیل زمانی به شوخی گفته بود دموکراسی بدترین شیوه‌ حکمرانی است، اما تاکنون شکلی بهتر از آن دانسته نشده است.

مسئله همین است. هر کسی روزگاری تحت حکومتی دیگر زیسته باشد، حکومتی که سرنگونی‌ کردنش بدون خون‌ریزی میسر نباشد، نیک می‌داند که دموکراسی با همه کاستی‌هایش، ارزش جنگیدن ـ و به عقیده شخصی من جان‌سپاری برایش ـ را دارد. اما موضوع اخیر باور شخصی من است و آن را بر دیگران تحمیل نمی‌کنم.

تئوری من به سادگی تناقض‌ها و مشکلات تئوری قدیمی را یک‌سو می‌نهد، برای نمونه پاسخ به این پرسش که «چه کنیم اگر مردم با رأی اکثریت بخواهند دیکتاتوری بر سر کار آید؟». البته احتمال چنین رخدادی در صورتی که رأی‌‌گیری آزاد باشد، اندک است. ولی اتفاق افتاده است. اگر رخ‌ داد چه کنیم؟ در واقع برای تغییر اکثر قوانین اساسی (از جمله برای الغای دموکراسی) چیزی بیش از رأی اکثریت، مثلا دو سوم یا سه چهارم آرا لازم است. این نشان می‌دهد چنین امکانی وجود دارد، اما همزمان نمی‌پذیرد که اکثریت حق حاکمیت دارند.

می‌شود تمام تئوری‌مان را بر همین موضوع بنا کنیم، اینکه تنها دو حالت وجود دارد: یا دیکتاتوری، یا شکلی از دموکراسی. انتخاب ما، ناشی از نیکی دموکراسی ـ که مورد تردید است ـ نیست بلکه خاسته از پلیدی یقینی دیکتاتوری است دارد. نه به این دلیل که دیکتاتور ناگزیر از قدرتش سو‌ءاستفاده می‌کند، بلکه به این دلیل که دیکتاتور حتی وقتی خیرخواه باشد، مسئولیت‌پذیری را از مردمان‌ می‌ستاند و حقوق و وظایف انسانی آنان را نادیده می‌انگارد. این شرطی کافی برای پذیرش دموکراسی است. اینجا منظور از دموکراسی حکومت قانونی است که اجازه بدهد از شر حکمرانان خود رها شویم. هیچ اکثریتی، هر قدر هم که غلبه داشته باشد نباید صلاحیت نادیده انگاشتن این حق را داشته باشد.

نمایندگی انتسابی

اینها تفاوت‌های میان تئوری کهن و نو دموکراسی است. برای نمونه تفاوت عملی میان دو تئوری می‌توان به موضوع نمایندگی انتسابی پرداخت.
تئوری کهن دموکراسی، مبتنی بر حکومت مردم بر مردم و برای مردم، از پس زمینه استدلال به اینکه باید مردم به نسبت جمعیتشان نماینده داشته باشند، حقی آسمانی برای حکومت کردن مردم استنتاج می‌کند. از آنجا که مردم از طریق نمایندگان خود حکومت می‌کنند، ضروری است توزیع عددی نمایندگان، بیشترین نزدیکی را به ترکیب مردمی که آنان را انتخاب می‌کنند داشته باشد، همان مردمی که منشأ مشروعیت واقعی حکومت نمایندگان هستند. هر چیز دیگری، نه تنها ناعادلانه بلکه در تضاد با همه اصول عدالت است.

اگر تئوری کهن را کنار نهیم و فارغ از احساسات و پیش‌داوری‌ها، به پیآمدهای بالقوه دهشتناک اما گریزناپذیر (و گاه ناخواسته) نمایندگی انتسابی بنگریم، استدلال‌های جانبدارانه آن پذیرفته نخواهد شد.

نخست، نمایندگی انتسابی به شکل غیرمستقیم موقعیتی قانونی برای احزاب ایجاد می‌کند که در حالات دیگر دارای آن نخواهند شد. چرا که من دیگر نمی‌توانم کسی را برای نمایندگی خودم انتخاب کنم، تنها می‌توانم به احزاب رأی دهم. حزب افراد را انتخاب می‌کند. در حالی‌که انسان‌ها و نظرات‌ آنان بیشترین ارزش را دارند، نظرات احزاب (که معمولاً ابزاری برای پیشرفت و کسب قدرتند و امکان خدعه‌گری را فراهم می‌کنند) با نظرات انسان عادی برابر نیستند، بلکه بنا به تعریف، احزاب ایدئولوژی هستند.

در قانون اساسی‌ای که به نمایندگی انتسابی میدان نمی‌دهد، اصولا به نام بردن احزاب و اعطای موقعیت رسمی به آنها نیازی نیست. هر گروهی نماینده خودش را به کنگره می‌فرستد. اینکه او تنها بماند یا در اتحاد با دیگران حزب تشکیل دهد برعهده اوست. امری که ناگزیر باید در دفاع از آن به رأی‌دهندگان توضیح دهد.

وظیفه او، دفاع همه‌جانبه از منافع کسانی است که به او رأی داده‌اند. این منافع در بیشتر موارد همسو با منافع همه شهروندان است؛ او باید با درایت در پی تأمین منافع رأی‌دهندگان باشد و شخصاً در برابر آنان [نه در برابر حزب] مسئول است.

این تنها وظیفه‌ای است که باید در قانون اساسی برای فرد نماینده به رسمیت شناخته شود. اگر او بیندیشد که در برابر حزب وظیفه‌ای دارد، این صرفاً باید در نتیجه این تحلیل باشد که با کمک حزب، بهتر می‌تواند وظایف ذاتی نمایندگی را انجام دهد، تا به صورت منفرد. تنهایی. بنابراین هر زمان که فکر کرد می‌تواند بدون همراهی حزب بهتر به وظایفش عمل کند، باید آن را ترک کند یا به حزب دیگری بپیوندد.

اگر قانون اساسی، نمایندگی انتسابی را در خود بگنجاند از میان تمام این منافع از میان می‌رود؛ زیرا در آن صورت، نمایندگان تنها به عنوان اعضای حزب خود، قطع نظر از آنچه در قانون اساسی آمده، می‌اندیشند. اگر کسی انتخاب شود، تنها ناشی از عضویت او در حزب بوده است. ازاین‌رو، وفاداری اصلی‌ وی باید به حزب و ایدئولوژی حزب باشد، نه به مردم.
بنابراین هرگز التزام اخلاقی ندارد که خلاف نظر حزب رأی بدهد. بلکه برعکس همواره مجبور است در راستای خواسته‌های حزب رأی دهد. در چنین وضعیتی به نظر من وظیفه اخلاقی نماینده آن است که اگر در پیشگاه وجدانش نتواند این امر را توجیه کند از حزب و از نمایندگی استعفا دهد، هرچند قانون اساسی وی را به این رفتار ملزم نکرده باشد.

در واقع سیستمی که او را برگزیده از او یک ماشین رأی‌دهی می‌سازد، نه انسانی اندیشمند و تصمیم‌گیر. از نظر من همین ایراد برای رد نمایندگی انتسابی کافی است؛ زیرا ما در سیاست به انسان‌هایی توانا در داوری و مسئولیت‌پذیر نیاز داریم.
چنین افرادی حتی در نظاماتی رها از نمایندگی انتسابی هم به سختی یافت می‌شوند. همچنین باید اعتراف کرد هنوز جایگزینی برای احزاب نیافته‌ایم. ولی اگر قرار باشد احزاب را داشته باشیم، باید اطمینان حاصل کنیم قانون اساسی، با تصویب نمایندگی انتسابی، نمایندگان را برای خدمتکاری ایدئولوژی احزاب آماده‌تر نسازد و به آن سو نراند.

نتیجه بی‌درنگ نمایندگی انتسابی، افزایش شمار احزاب است. در نگاه اول این گزینه‌ای مطلوب به نظر می‌رسد: افزایش احزاب یعنی انتخاب بیشتر داشتن، انعطاف بیشتر، فرصت بیشتر و انتقادات بیشتر؛ همین طور یعنی توزیع وسیع‌تر قدرت و نفوذ. اما این خوش‌بینی بی‌دلیل است. وجود احزاب متعدد یعنی اینکه دولت همواره از ائتلاف چند حزب شکل می‌گیرد. این به معنای دشواری تشکیل دولت، نیز به مفهوم نگاه داشتن دولت در قدرت است.

حکومت اقلیت

لازمه نمایندگی انتسابی آن است که هر حزب به نسبت آرای خود نماینده داشته باشد. در دولت ائتلافی، این به معنای آن است که احزاب کوچک، بیشتر اوقات در شکل‌گیری دولت، نیز انحلال آن نقشی پررنگ و سرنوشت‌ساز داشته باشند. از همه مهم‌تر، این به معنای فرسایش مسئولیت‌پذیری است؛ زیرا در دولت ائتلافی، مسئولیت میان افراد پُرشماری تقسیم می‌شود.

بنابراین نمایندگی انتسابی و نتیجه آن یعنی احزاب متعدد، می‌تواند نقشی منفی در مسئله برکنار کردن دولت با آرا، مثلا در پارلمان داشته باشند. رأی‌دهندگان انتظار دارند هیچ حزبی اکثریت نیابد، و با این انتظار، علیه هیچ‌یک از احزاب رأی نمی‌دهند. در نتیجه، روز انتخابات هیچ حزبی برکنار و محکوم به خروج از قدرت سیاسی نمی‌شود. پس روز انتخابات، یوم الحساب نیست که دولت حاکم را بابت کارهای درست یا نادرستش مورد قضاوت قرار دهیم. اپوزیسیون مسئول، دولت را نقد نمی‌کند و نمی‌گوید چه کار بایستی می‌کرد ولی نکرده‌ است.

کاهش ۵ یا ۱۰ درصدی آرا از سوی رأی دهندگان، رأی «محکومیت» شناخته نمی‌شود؛ صرفا نوسانی است در میزان محبوبیت. به مرور زمان مردم به این نتیجه می‌رسند که هیچ‌یک از رهبران سیاسی را نمی‌شود بابت هیچ‌کدام از تصمیمات‌ آنان مؤاخذه کرد؛ زیرا آنان همواره برای حفظ دولت ائتلافی مجبور به سازش بوده‌اند.

از منظر تئوری جدید، روز انتخابات باید یوم الحساب باشد. همان طور که پریکلس آتنی چهارصد سال پیش از میلاد مسیح گفت «اگرچه افراد کم‌شماری توان سیاست‌گذاری دارند، اما همه ما قادریم درباره آن سیاست‌ها قضاوت‌ کنیم. البته ممکن است در قضاوت‌مان خطا رویم، در واقع بیشتر اوقات نیز چنین است. اما اگر در دوره قدرت یک حزب زیسته باشیم، دست‌کم صلاحیت نسبی برای قضاوت کردن درباره آن حزب داریم.»

گفته می‌شود «نظام دو حزبی با ایده جامعه باز، آزادی ایده‌ها و تکثرگرایی ناسازگار است». پاسخ آن است که هم بریتانیا و هم ایالات متحده، به روی ایده‌های نو بسیار گشوده‌اند. آزادی مطلق، همچون گشودگی مطلق، از ابتدا به شکست محکوم است. از این گذشته، گشودگی فرهنگی و گشودگی سیاسی دو امر متفاوتند.

پیش‌انگاره این ادعا آن است که حزب حاکم و رهبرانش مسئولیت تام دارند. این نیز به نوبه خود نیازمند این پیش‌فرض است که حکومت از سوی اکثریت انتخاب شده است. اما با داشتن نمایندگی انتسابی، حتی اگر دولتی تک حزبی که با اکثریت مطلق انتخاب شده، از سوی اکثریتی ناراضی کنار گذاشته شود، ممکن است آن دولت همچنان در قدرت باقی ماند. زیرا این حزب می‌تواند تنها با متقاعد کردن کوچک‌ترین حزب به ائتلاف با حزب حاکم برای حفظ قدرت، بر سر کار باقی ماند.
به این ترتیب، رهبر حزبی که از سوی ناراضیان زیر فشار است همچنان رئیس دولت باقی می‌ماند، آن هم در تضاد مستقیم با رأی اکثریت و بر پایه کمک حزبی که از نظر تئوریک، سیاست‌هایش ممکن است از «نمایندگی کردن اراده مردم» بسیار دور باشد. البته حزب کوچک شاید نمایندگان زیادی در دولت نداشته باشد، ولی قدرتش بی‌حساب است، زیرا هر لحظه می‌تواند با خروج از ائتلاف، دولت را سرنگون کند. اینها، همه با جانمایه نمایندگی انتسابی در تضاد است: اینکه نفوذ هر حزبی باید متناسب با میزان آرایی باشد که کسب می‌کند.

سیستم دو حزبی

برای رسیدن به حکومت اکثریت باید چیزی شبیه سیستم دوحزبی، همانند بریتانیا و ایالات متحده داشته باشیم. از آنجا که وجود نمایندگی انتسابی، رسیدن به این هدف را دشوار می‌کند، پیشنهاد من این است که در راستای مصالح مسئولیت‌های پارلمانی، از این ایده که دموکراسی نیازمند نمایندگی متناسب است، بپرهیزیم. در عوض باید برای نظامی دو حزبی یا چیزی نزدیک به آن تلاش کنیم؛ زیرا چنین سیستمی، خود انتقادی دائمی را در دو حزب تشویق می‌کند.

اما این سخن انتقادات رایج به سیستم دو حزبی را، که شایسته بررسی نیز هستند، در پی می‌آورد:‌ «نظام دو حزبی، مانع شکل‌گیری احزاب دیگر است.» این درست است؛ اما تغییرات اساسی، در هر دو حزب بریتانیا، نیز ایالات متحده قابل مشاهده است. پس فقدان احزاب دیگر به معنای انعطاف‌ناپذیری و عدم ظرفیت تغییر نیست.

مسئله این است که در نظام دو حزبی، حزب شکسته خورده در انتخابات باید موضوع را جدی انگارد. در نتیجه ناچار در اهداف درونی خود تجدید نظر می‌کند، این شرایط نوعی تجدیدنظرطلبی ایدئولوژیک را ممکن می‌کند. اگر حزب دو یا سه بار پیاپی در انتخابات شکست خورد، جستجو برای یافتن ایده‌های نو شدت می‌گیرد که رخدادی فرخنده است. حتی اگر ریزش آرا زیاد نباشد، چون شکست رخ داده، این بازنگری گریزناپذیر است.

در نظام چند حزبی و دولت ائتلافی چنین رخ نمی‌دهد؛ خصوصا وقتی ریزش آرا اندک باشد، رهبران حزب و رأی‌دهندگان این تغییر را نادیده می‌گیرند. در نگاه آنان این ریزش بخشی اجتناب‌ناپذیر از فرآیند سیاست است، چون در نظام توزیع آرا میان احزاب، هیچ کس مسئولیت کامل ندارد. دموکراسی نیازمند احزابی حساس‌تر است، احزابی که همیشه هوشیار هستند. در شرایط کنونی، احتمال انتقاد از خود در نظامات دو حزبی پس از شکست در انتخابات، بسیار بیشتر از سیستم‌های چند حزبی است. بنابراین بر خلاف ظاهر، نظام دو حزبی، انعطاف بیشتری از نظام چند حزبی دارد.
همچنین گفته می‌شود «نمایندگی انتسابی، احتمال برآمدن یک حزب سوم را افزایش می‌دهد. صرف حضور حزب سوم، می‌تواند عملکرد دو حزب اصلی را بهبود بخشد». ممکن است این سخن درست باشد. ولی اگر به جای یک حزب، دو یا پنج حزب جدید ظهور کرد چه؟ همان طور که دیدیم، حتی یک حزب کوچک هم اگر بتواند با پیشنهاد ائتلاف به هر یک از دو حزب اصلی، به آنها شانس پیروزی دهد، می‌تواند قدرتی خارق‌العاده داشته باشد.

نیز گفته می‌شود «نظام دو حزبی با ایده جامعه باز، آزادی ایده‌ها و تکثرگرایی ناسازگار است». پاسخ آن است که هم بریتانیا و هم ایالات متحده، به روی ایده‌های نو بسیار گشوده‌اند. آزادی مطلق، همچون گشودگی مطلق، از ابتدا به شکست محکوم است. از این گذشته، گشودگی فرهنگی و گشودگی سیاسی دو امر متفاوتند. از گشودن بحث سیاسی مهم‌تر، داشتن نگاهی درست به یوم الحساب سیاست است.

 

منبع:

http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2016/01/karl-popper-democracy