همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان این همان آرمان نیست

پویا عزیزی

یک ملّت استثمار شده می‌تواند از راه داشتن یک دولت، آرزوی استقلال سرزمینی خود را تحقق بخشد. اما به دست آوردن یک دولت نمی‌تواند به معنای تحقق سعادت جامعه باشد. دیری نمی‌پاید که درمی‌یابد سعادت جمعی نه تنها در تحقق آرزوی استقلال، بلکه در تحقق آزادی و دموکراسیِ فراگیر است. استقلال هر ملّتی در جهان، اگر با این دو دیگر همراه نباشد می‌تواند تنها یک تجربه تلخ دیگر در مقیاسی متفاوت باشد. تنها دستاورد آن هم این است که دیگر ستمگر نه از بیرون که از درون خانه ستمگری را پیشه می‌کند.

 

شماری از نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی نیز مفهوم کلی استقلال در دوران فعلی را به جز استقلال اقتصادی در برگیرنده استقلال سیاسی و آزادی و دموکراسی می‌دانند. استدلالی که پایه‌های آن بر میزان تأثیرگذاری استقلال فرد فرد جامعه در حاکمیت کلی است. از این منظر مفهوم کلی استقلال، تجلی آزادی و رعایت حقوق فردی و جمعی جامعه است.

اشاره به مفهوم استقلال از آن رو است که با نزدیک شدن به زمان برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم فدرال کردستان از کشور عراق، گفتگو در این رابطه نیز به شکل گسترده‌ای رسانه‌ها را دربرگرفته است. حتی با اینکه مقام‌های اقلیم کردستان از سه ماه قبل که این موضوع را اعلام کردند همواره بر غیر الزام‌آور بودن آن تاکید کرده‌اند، این رخداد در منطقه خاورمیانه می‌تواند تا آن حد مهم باشد که سرنوشت ملّت‌ها، کشورها و منافع دولت‌های دیگر را تا حدّ قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار دهد.

همین تأثیرگذاری است که باعث موضع‌گیری مداوم دولت عراق، کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در مخالفت با این موضوع شده است. افزون بر دولت مرکزی عراق، مقام‌ها و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مخالفت شدید خود را با این موضوع اعلام کرده‌ند. ایران بیش از ده‌بار رسما مخالفت خود را اعلام کرده‌است. هم‌زمان با این مخالفت‌ها که سنگ‌پایه آنها حفظ تمامیت ارضی کشور عراق است، مخالف‌خوانی‌های دیگر نیز از درون اقلیم کردستان و همین طور از سوی قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا صورت گرفته است. عمده سخن آنها این است که اینک زمان مناسبی برای این اقدام نیست. با این‌حال به گفته مسعود بارزانی- رئیس کنونی اقلیم فدرال کردستان، اگر دولت عراق و قدرت‌های جهانی جایگزین هم‌ارزشی برای همه‌پرسی نداشته باشند، این اقدام را در زمان تعیین شده انجام خواهد شد.
پس از آنکه آقای بارزانی برگزاری همه‌پرسی را اعلام کرد، سه شرکت پیمانکاری آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به حفر خندق‌هایی عمیق به عرض سه متر در حدفاصل شهر ربیعه در مرز با سوریه و ترکیه تا شهر جلولا در شمال بغداد مشغول شده‌اند و از این خط ۴۰۰ کیلومتری به عنوان مرزهای کردستان نام برده شد. اما بررسی شرایط نشان می‌دهد که هم مخالفان همه‌پرسی و هم موافقان آن دلایل قابل توجهی برای موضع‌گیری خود دارند. اینکه برگزاری همه‌پرسی پس از عدم اجرای درست مفاد قانون اساسی در رابطه با منطقه فدرال و پرداخت نامرتب یا عدم پرداخت بودجه منطقه فدرال از سوی دولت عراق و سنگ‌اندازی در مسیر توسعه اقلیم کردستان صورت خواهد گرفت در یک دست طرفداران همه‌پرسی در اربیل قرار دارد و در دست دیگر آنها نتیجه از پیش معلوم همه‌پرسی.

بر روی دیگر سکه اما مخالفین نیز با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصادی در اقلیم، اقتصاد مصرف‌گرای شدیدا وابسته به کشورهای همسایه، بحران سیاسی داخلی، بحران عدم مشروعیت پس از استقلال و محاصره اقتصادی و کاسته شدن از میزان درآمد اقتصادی با قطع بودجه ارسالی از عراق را نقش زده‌اند و وضعیت جنگی عراق، ناروشن بودن وضعیت مناطق مورد مناقشه‌ای همچون کرکوک و بالا گرفتن تنش‌های ملی فروکش کرده میان گروه‌های قومی و دینی را یادآور می‌شوند.

اما این نوشتار قصد دارد موضوع همه‌پرسی استقلال برای اقلیم فدرال کردستان را از منظری متفاوت بررسی کرده و به این سؤال پاسخ دهد که آیا زایش فرزندی به نام کردستان از بطن کشور عراق به معنای رشد مستقل آن منطبق بر مفهوم کلی استقلال است یا به فرزندخواندگی آن خواهد انجامید؟

در اقلیم کردستان امروز یک خطر مشخص وجود دارد: خطر توتالیتاریسم. تبلیغات ناسیونالیستی استقلال از طریق رسانه‌های کاملا حزبی توانسته است عموم جامعه و روشنفکران آن را در یک آرمان تقلیل‌یافته متحد کند.

استقلال اقتصادی اقلیم کردستان ناممکن است
اقتصاد اقلیم کردستان عراق، اقتصادی وابسته به نفت است و به جز بودجه ارسالی از سوی دولت عراق (۱۷٪ از بودجه سالانه عراق)، پول حاصل از فروش نفت بیش از ٪۹۰ درآمد این منطقه را تشکیل می‌دهد. اما نگاهی به اتفاقات رویدادها در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که این درآمد نمی‌تواند هزینه‌های برنامه توسعه اقتصادی اقلیم کردستان را تتأمین کرده و به رشد اقتصادی این منطقه منجر شود.

عدم ارسال بودجه ماهیانه از سوی دولت عراق که در پی تنش‌ها میان اربیل و بغداد از میانه سال گذشته میلادی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد این موضوع را به روشنی نشان داده است. این مسئله باعث تعویق و نامنظم شدن پرداخت حقوق کارمندان شد. امری که به اعتراض‌های گوناگون مردمی و کشته شدن دست‌کم سه نفر انجامید. در کنار آن بر اساس اطلاعیه وزارت کار و جامعه اقلیم کردستان که در ماه دسامبر منتشر شده است هزینه‌های دولتی از سال گذشته بیش از ۴۵٪ کاهش داده شد. قریب به ۵ هزار پروژه عمرانی در این منطقه به دلیل نبود بودجه کافی متوقف و شماری از شرکت‌های خارجی این منطقه را ترک کرده‌اند.

اینها در حالی است که اقلیم کردستان مجبور شده است برای تأمین بودجه لازم تولید و صادرات نفت را افزایش داده و به طور متوسط هر شش ماه ۱۲ میلیارد دلار نفت بفروشد. این میزان از درآمد توانسته است در فرصت فعلی هزینه‌های جاری را تأمین کند، اما مشکلات بیشتری نیز در این زمینه وجود دارد.
اقلیم کردستان عراق هیچ راهی به دریا ندارد و به همین خاطر از فروش مستقیم نفت محروم است. بحران با بغداد باعث شده از تحویل نفت به بغداد جلوگیری شود و به همین دلیل فروش نفت از این منطقه به طور کامل وابسته به کشورهای همسایه شده و ترکیه کشوری است که بیشترین سهم را از آن خود کرده است. امضای قراردادهای فروش نفت به ترکیه از سوی اقلیم کردستان و واریز این مبلغ در بانک‌های ترکیه باعث وابستگی کامل اقتصادی این منطقه به ترکیه شد. فروش یا سوآپ نفتی بدون همکاری ترکیه و ایران به هیچ وجه برای اقلیم کردستان ساده نیست.

در کنار وابستگی اقتصاد به نفت، کاهش قیمت جهانی این محصول در سال‌های گذشته و روند پایین نگه داشتن قیمت آن در بازارهای جهانی که برای سال‌های آینده نیز پیش‌بینی شده خود عامل مهمی در گسترش بحران و ایجاد وابستگی‌های بیشتر است. گستردگی بحران تاکنون منجر به بستن شماری از چاه‌های نفت به دلیل عدم تأمین بودجه و هزینه‌های استخراج شده است.
با این همه وابستگی اقتصادی این منطقه به کشورهای مختلف تنها در فروش نفت جلوه‌گر نیست. اقلیم کردستان در بیست سال گذشته نتوانسته است مواد مصرفی لازم خود را تولید کند و به همین دلیل بازار مصرفی آن نیز به طور کامل وابسته است. در حوزه خوراک و پوشاک، به جز اندک محصولات کشاورزی و باغی که درصد کمی از کل بازار مصرفی این منطقه را تشکیل می‌دهند، ۷۰٪ بازار از محصولات ترکیه و بیش از ٪۲۰ آن از محصولات ایران تأمین می‌شود.
به جز نفت و بازار مصرف، یکی از عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی اقلیم کردستان که از دوران جنگی طولانی خارج شده، ساخت‌وساز مسکن و شهرسازی است که عمده کالاهای مصرفی در این بازار نیز از خارج به ویژه ایران تأمین می‌شوند. سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و شهرک‌سازی‌ها نیز معمولا از سوی شرکت‌ها و سرمایه‌داران غربی صورت گرفته است که بالا گرفتن تنش‌ها منجر به افول آن شده و امنیت سرمایه‌گذاری اگر بیش از این در خطر باشد، مشخص نیست که روند توسعه زیربنایی این منطقه را تا چه میزان متأثر خواهد کرد. تنها این نکته روشن است که در صورت بهه رسمیت شناخته نشدن کشوری به نام کردستان و محاصره اقتصادی آن توسط همسایگان، دست‌کم بر میزان این سرمایه‌گذاری‌ها افزوده نخواهد شد.

در کنار تمامی این وابستگی‌ها، دولت اقلیم فدرال کردستان به اعتراف مقامات اقتصادی خود بیش از ۲۸ میلیارد دلار بدهی خارجی با سود ٪۱۲ دارد که در بهترین حالت یعنی پذیرش رسمیت آن، از میزان آن نه تنها کاسته نخواهد شد بلکه برای جبران کسری بودجه خود به وام‌های خارجی بیشتری نیاز خواهد داشت.

بی‌برنامگی اقتصادی و بحران‌های سیاسی تسری داده شده به حوزه اقتصاد نیز از مهم‌ترین مسائل موجود در اقلیم کردستان هستند که در کنار فساد اقتصادی روشن و اعتراف شده، اجازه رشد توسعه اقتصادی و پیشرفت برنامه فعلی را هم نداده‌اند. صفین دزه‌ای- سخنگوی اقلیم فدرال کردستان خود در گفتگوی رسانه‌ای در این باره گفته است: «حکومت اقلیم فدرال کردستان عراق، در دوسال گذشته فعالیت‌های اقتصادی خود را بدون برنامه بودجه انجام داده و در سال جاری نیز بدون برنامه مصوب به کار خود ادامه خواهد داد.»

مروری بر گزارش‌های رسانه‌ای در حوزه همکاری‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که نفوذ اقتصادی در اقلیم کردستان به ویژه نفوذ ترکیه به حدی گسترده است که وابستگی کامل این منطقه به آن تا سال‌های متمادی ادامه خواهد داشت. نمونه آن قرارداد پنجاه ساله فروش نفت میان این دو است که هیچ گونه اطلاعاتی از مفاد و ماهیت آن نیز منتشر نشده است. یک نماینده حزب جماعت اسلامی در پارلمان اقلیم در همین باره اعلام کرده است در هفت قرارداد نفتی با دولت ترکیه طرف سومی وجود دارد که تاکنون هویت آن مشخص نشده است. مقامات اقلیم در برابر این اظهارات سکوت کرده‌اند.

گفته می‌شود استقلال اقتصادی به معنی خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطهٔ کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است. از همین روست که استقلال اقتصادی کشوری به نام کردستان در شرایط فعلی کاملا ناممکن به نظر می‌رسد. اما در کنار آن قدرت انحصاری حزب دموکرات کردستان عراق در اقتصاد و روابط به شدت نزدیک و وابسته آن با دولت ترکیه موقعیتی مناسب برای ترکیه است تا پذیرای این فرزند جداشده به فرزندخواندگی باشد.
استقلال سیاسی اقلیم کردستان تقریبا ممکن نیست

استقلال سیاسی نیز مفهومی یک‌بُعدی نیست که به صرف وجود کشور و داشتن یک دولت-ملّت حاصل آید. بلکه مفهومی پیچیده و تا میزان بالایی پیوسته به استقلال اقتصادی و حتی نظامی یک واحد مدیریت کشور مانند دولت یا حکومت است. به این معنی که استقلال حقوقی از استقلال سیاسی جدا دیده می‌شود.

در خاورمیانه تجربه استبداد در سالیانِ منتهی به امروز نشان داده که استقلال حقوقی به تنهایی نمی‌تواند به استقلال سیاسی انجامد و دخالت‌های کشورهای از هرلحاظ بزرگ‌تر می‌تواند هر لحظه اراده سیاسی ملتی را زیر گرفته و با استفاده از روش‌های گوناگون سرکوب کند. نمونه افغانستان در این رابطه قابل ملاحظه است. نزدیک به صد سال از استقلال افغانستان می‌گذرد، اما استقلال حقوقی نتوانسته بحران را از این کشور دور کند. سال‌هاست که بدون نفوذ، پشتیبانی و دخالت سیاسی قدرت‌های گوناگون، هیچ حکومتی در افغانستان امکان پایداری ندارد.

اما اقلیم کردستان نمونه‌ای کاملا متفاوت از نمونه‌های دوران پسااستعماری است. کردها در اقلیم کردستان از دوران صلح ناآرام تا زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ ، بارها به عنوان نیروهای جنگ نیابتی به کار گرفته شده‌اند. از همکاری گروهی از آنها با آمریکا برای تضعیف حکومت صدام گرفته تا همکاری گروهی دیگر از آنها با ایران و ترکیه به همین منظور. این نبردهای نیابتی گاه به نبردهای درون جبهه‌ای کردها هم انجامیده است. با این همه اقلیم فدرال کردستان از دل جنگ علیه صدام با حمایت کامل آمریکا و غرب بیرون آمده است و این حمایت هم‌اکنون هم ادامه دارد.

اما همکاری سیاسی در سطح پایین‌تر منطقه‌ای به گونه‌ای است که دو حزب عمده اقلیم یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با وجود نزدیکی‌هایی با غرب، هر یک به سویی تمایل دارند. به گونه‌ای که منطقه جنوب و شرق اقلیم به مرکزیت سلیمانیه که در کنترل اتحادیه میهنی است، حیاط خلوت ایران دانسته می‌شود و منطقه شمال و غرب آن که در کنترل حزب دموکرات است حیاط خلوت ترکیه.

رقابت این دو حزب و احزاب کوچک‌تر که بر اساس منافع، گاه به این سو و گاه به آن سو می‌چرخند و قدرت‌طلبی آنها در بیست سال گذشته مهم‌ترین عامل بحران سیاسی بوده است. بزرگ‌ترین بحران سیاسی اقلیم کردستان اکنون ناتوانی در ایجاد دموکراسی و تن دادن به خواست مردم است. بحران به جایی رسیده است که مسعود بارزانی، ریاست اقلیم کردستان در روندی کاملا استبدادی و غیرقانونی به کار خود ادامه می‌دهد و حاضر به کناره‌گیری نیست.

بر اساس قانون اساسی اقلیم کردستان، رئیس اقلیم تنها برای دو دوره چهارساله متوالی می‌تواند با تأیید پارلمان در این سمت قرار بگیرد. اما مسعود بارزانی از سال ۲۰۰۵، دو دوره ریاست خود را پشت سر گذاشته و علاوه بر آن با تفاهم‌نامه دو حزب اصلی دو سال دیگر در سمت خود ابقا شده بود، یک بار دیگر در سال گذشته با وجود مخالفت احزاب دیگر در این سمت ابقا شد. حزب دموکرات در جریان گفتگوها حتی بسته پیشنهادی چهار حزب مخالف مبنی بر محدود کردن اختیارات ریاست اقلیم و بازگشت به رأی مردم پس از این دوره را رد کرد.

آقای بارزانی حتی همه‌پرسی اقلیم کردستان را نیز در روندی مشابه اعلام کرده است. بسیاری از مخالفان داخلی با این اقدام معتقدند که او به تنهایی درباره چنین موضوع سرنوشت‌سازی تصمیم‌گیری کند؛ این وظیفه پارلمانی است که حزب او از سال قبل به زور اسلحه تعطیل کرده است.

با این حال استبداد خاورمیانه‌ای راهکارهای خودش را داشته است. پارلمانی که تعطیل شده بود با حضور نمایندگان حزب دموکرات و چند تن دیگر به یکباره پس از یک سال تشکیل جلسه داده و همه‌پرسی را تصویب کرد. این درحالی است که فضای ایجاد شده در اقلیم تا حدی حاد شده که مخالفت با همه‌پرسی از همه‌سو مورد هجوم قرار گرفته و حتی حزب حاکم دموکرات از پخش رسانه متعلق به اتحادیه میهنی یعنی تلویزیون ان‌ آر تی جلوگیری می‌شود. اتحادیه میهنی خود نیز در این موضوع دچار انشقاق شده و بسیاری از کادرهای آن در حال تشکیل هسته‌ها و احزاب جدید هستند.

فراتر از نبود دموکراسی و پایمال شدن اراده مردمی در حکومت اقلیم کردستان، امنیت داخلی اقلیم کردستان به پشتیبانی کشورهای بزرگ‌تر وابسته است، کشورهایی که تاکنون بیشتر آنها یا خواهان تعویق همه‌پرسی و یا خواهان عدم اجرای آن هستند. مهم‌ترین آنها آمریکا معتقد است که اگر حکومت اقلیم کردستان همه‌پرسی را به تعویق نیاندازد باید مسئولیت تبعات آن را قبول کند.
اما حکومتی که کاملا از لحاظ اقتصادی و امنیتی وابسته است، در حوزه نظامی به کمک‌های خارجی متکی است و نیروی هوایی کارآمد ندارد و از درون و بیرون با مخالفان خود محصور شده است توان حفظ استقلال سیاسی خود را خواهد داشت؟ حکومتی که نیروی پیشمرگه آن در مصاف با داعش در سنجار فرار را بر قرار ترجیح داده است.

شواهد موجود از ناممکن بودن آن می‌گویند. نکته اینکه تنها موافق استقلال اقلیم کردستان کشور اسرائیل است که پس از ترکیه بیشترین نفوذ امنیتی را در منطقه کردستان دارد. دستاورد این استقلال از لحاظ سیاسی برای مردم کردستان تنها یک تجربه تلخ دیگر است. ستمگر را دیگر نمی‌شود در قالب دشمنی بیرون از ملت کرد دید. بلکه ستمگری در نوع جدید و وابسته خود از درون خانه آغاز شده است و این همان چیزی است که آرمان صدساله ملت کرد یعنی استقلال کردستان را به یک دولت- ملت کوچک، وابسته و به احتمال زیاد غیردموکراتیک تقلیل خواهد داد. پایداری چنین استقلالی خود در ابهام است.
این آرمان، همان آرمان نیست

جدا از اینکه اقلیم کردستان درصورت جدایی از کشور عراق می‌تواند به عنوان فرزندی مستقل رشد کند یا نه، یک مفهوم دیگر در این رابطه قابل بررسی است. جمعیت موافق با استقلال کردستان که تعداد آنها نیز در اقلیم فدرال کم نیست در اتحاد با روشنفکران خود عبارت کلیدی «حق تعیین سرنوشت» را به کار می‌گیرند و همه‌پرسی استقلال را در چارچوب آن معرفی می‌کنند.
این واقعیت که در سرتاسر کردستان از ایران و ترکیه و سوریه تا عراق خواست یک کشور مشخص و مستقل دست‌کم در میان شماری وجود دارد، غیرقابل انکار است. اما این خواسته در طول تاریخ هرگز برای یک بخش از این جمعیت در نظر گرفته نشده است. جنبش‌های سیاسی و روشنفکران ناسیونالیست همواره کردستان را یک سرزمین واحد معرفی کردها‌ند که پس از جنگ‌های مختلف میان کشورهای دیگر تقسیم شده است. استقلال‌خواهان در کردستان نیز به روشنی خواهان از بین رفتن مرزها و لغو قراردادهای مانند سایکس-پیکو و لوزان هستند.

اما اکنون در شرایطی که کردهای سوریه در حال تشکیل یک فدرالیسم دموکراتیک هستند، کردهای ترکیه در حال نبردی سنگین با ارتش این کشور هستند، این خواسته دیگر نمی‌تواند برای احزابی که اهداف و منافع متفاوتی دارند به اندازه کافی توجیه‌کننده و نجات‌بخش باشد. از همین رو تبلیغ برای جداشدن یک بخش از کل کردستان باید جایگزین خواست استقلال کلی آن می‌شد؛ زیرا برای احزاب اقلیم فدرال کردستان، ترکیه و ایران هم‌پیمانانی محسوب می‌شوند که بدون آنها اصولا ادامه حیات ناممکن خواهد بود. هم‌پیمانانی که به سادگی می‌توانند مخالفانی توطئه‌گر در شرایط دیگر باشند. کردهای سوریه هم در اساس با آرمان احزاب اقلیم یعنی ایجاد یک دولت کردی موافق نیستند و ترکیه و ایران را در زمره دشمنان خود می‌دانند.

اما در اقلیم کردستان امروز یک خطر مشخص وجود دارد: خطر توتالیتاریسم. تبلیغات ناسیونالیستی استقلال از طریق رسانه‌های کاملا حزبی توانسته است عموم جامعه و روشنفکران آن را در یک آرمان تقلیل‌یافته متحد کند. این اتحاد حتی این قدرت را دارد که به جای برخورد حکومت با مخالفان خود وارد عمل شده و وظیفه سرکوب را با استناد به مواردی حقوقی همچون حق تعیین سرنوشت و مسئله ملی و همکاری با بیگانگان انجام دهد. این تبلیغات در رفتار رهبران سیاسی نیز روشن است. مردم استقلال می‌خواهند، اما مرزهای کشور جدید پیش از اعلام نظر آنها در دل خندق‌ها کنده می‌شوند. پرچم کردستان در مناطق سرشماری نشده که بخش عمده‌ای از جمعیت آنها یا به دلیل جنگ مهاجرت کرده‌اند یا جمعیتی مهاجر فراتر از خود را دارند برافراشته می‌شود. رئیس اقلیم می‌گوید پیش از آنکه عمرش تمام شود باید آرزوی مردم را محقق کند.

این اتحاد نامیمون به شکل بغرنجی ارعاب را در جامعه گسترش داده و مخالفان را در یک وضعیت ترس به سکوت یا بی‌عملی کشانده است. هیجان برای یک آرمان جمعی که به داشتن کشوری کوچک با دولت کردی تقلیل یافته است جای پرسشگری را گرفته است و پاسیفیسم مقابل آن عملا این فضا را نداشته است تا سؤال‌های اصلی از مفهوم استقلال را مطرح کند.

فرد فرد جامعه کردستان که تا یک روز پیش از اعلام برگزاری همه‌پرسی اعتراض‌هایی داشتند و می‌رفتند اعتراض خود به انحصار اقتصاد و دارایی منطقه در دستان اعضای دو حزب بزرگ را گسترده‌تر کنند اکنون همراه با اعضای این دو حزب و رهبران آنها «ما» شده‌اند. فارغ از اینکه این آرمان آیا همان آرمان است یا نه؟!

حتی اگر با تمام این پیش زمینه‌ها امروز این سؤال از موافقان همه‌پرسی پرسیده شود که اگر آرمان یک ملت در جریان یک سزارین ناهنگام فرزند معلولی به دنیا آورد که نیازمند مراقبت دیگری است آن وقت چه خواهد شد؟ پاسخ این است که آینده خلاف این را نشان خواهد داد. چیزی که به گفته هانا آرنت استدلال را از قید هرگونه زمان رهایی می‌بخشد.