فدرالیسم یا بالکانیزاسیون؟

هانا آرنت 

برگردان: سپیده جدیری 
اشاره: این مقاله در سال ۱۹۴۸ بنا به توصیه‌ جودا ال. مگنس، رئیس دانشگاه عبری اورشلیم نوشته شد. وی از پایان جنگ جهانی اول تا روز مرگش در اکتبر ۱۹۴۸ سخنگوی برجسته‌ یهودی در زمینه‌ درک متقابل اعراب و یهودیان در فلسطین به شمار می‌رفت. این مقاله به یاد و خاطره‌ او تقدیم شده است. 

اهداف واقعی یک سیاست غیر ملی‌گرایانه در خاورمیانه، به‌ ویژه در جایی چون فلسطین، پُر شمار نبوده و در ذات خود، اهداف ساده‌ای محسوب می‌شود. تنها نتیجه‌ پافشاری‌‌ (با خاستگاه ملی‌گرایانه) بر حفظ کامل استقلال کشورهای کوچکی نظیر فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، اردن، عربستان سعودی و مصر می‌تواند بالکانیزاسیون کل منطقه و تبدیل شدن آن به نبردگاه ابرقدرت‌ها باشد؛ وضعیتی که به زیان منافع ملیِ واقعی در منطقه است.
در نهایت، تنها گزینه دیگر به جای بالکانیزاسیون، فدرالی کردنِ منطقه است؛ ایده‌ای که دکتر مگنس در سال ۱۹۴۳ در مقاله‌‌ای در مجله‌ «فارن افرز» پیشنهاد کرده بود و در سال‌های اخیر نیز سرگرد ابان، نماینده‌ اسرائیل در سازمان ملل به نوعی آن را تکرار کرد. پیشنهاد دکتر مگنس تنها درباره کشورهایی بود که پیمان صلح سال ۱۹۱۹ به تجزیه‌ آنها انجامیده بود و درعین‌حال، یکپارچه تحت حکومت ترکیه بودند، یعنی فلسطین، اردن، لبنان و سوریه. اما بحثی که آبا ابان مطرح می‌کند و در سال ۱۹۴۸ در مقاله‌ای در مجله‌ «کامنتری» به چاپ رسیده، اتحاد خاورمیانه یعنی همه ملیت‌های این منطقه را مد نظر دارد. به شکلی که هر ملت در منطقه‌ مستقل خود آزادی عمل داشته باشد ولی با ملت‌های دیگر به منظور بهسازی کل خاورمیانه همکاری کند. فدرالی کردنِ مورد نظر ابان احتمالا ترکیه، بخش مسیحی لبنان، اسرائیل و ایران را نیز به مثابه متحدان جهان عرب در اتحادیه‌ای که تعرض در آن جایی ندارد و در عوض، دفاع متقابل و همکاریِ اقتصادی حرف اول را می‌زند، مد نظر دارد. امتیاز بزرگ این فدرالی کردن آن است که فقط در مورد دو ملت یهود و عرب نیست، بنابراین ترس یهودیان را از این‌ بابت که شمار اعراب در دولت فدرال نسبت به غیر عرب‌ها بیشتر باشد از بین می‌برد.
دکتر مگنس و حزب ایهود (اتحاد) معتقدند که پس از تجزیه‌ فلسطین و تشکیل دولت خودمختار یهودی، آنچه هنوز هم امید می‌رود که بیش از همه به تحقق این فدرالی شدن منجر شود، کنفدراسیون فلسطین است. خود اصطلاح کنفدراسیون بر وجود دو ماهیت سیاسی مستقل دلالت دارد، و با نظام فدرال که بر اساس تعریفِ ذکر شده در دایرةالمعارف علوم اجتماعی، اغلب به عنوان «دولت‌های چندگانه در یک حکومت واحد» شناخته می‌شود، متفاوت است و می‌‌تواند در روابط پیچیده‌ سوریه‌ مسلمان و لبنان مسیحی نیز الگویی راهگشا باشد. آنگاه که چنین ساختارهای فدرالی کوچکی به وجود آید، اتحاد مورد نظرِ سرگرد ابان برای کل کشورهای خاورمیانه نیز شانس بیشتری برای تحقق خواهد داشت. درست همان‌طور که توافق‌نامه‌ بنلوکس نخستین بارقه‌ امیدی برای فدرالی شدن اروپا بود، تحقق یافتنِ توافقی پایدار میان تنها دو ملت در منطقه‌ خاورمیانه درباره مسائلی نظیر دفاع، سیاست خارجی و توسعه‌ اقتصادی نیز می‌تواند الگویی برای کل منطقه باشد.
از مهم‌ترین برتری‌های راه حل‌هایی چون فدرالی (یا کنفدراسیونی) کردن برای مسئله‌ فلسطین این است که دولتمردان میانه‌روتر عرب (به خصوص در لبنان) همیشه با آن موافق بوده‌اند. با وجودی که پیشنهاد تشکیل دولت فدرال در سال ۱۹۴۷ تنها از سوی اقلیت اعضای کمیته‌ ویژه‌ سازمان ملل در امور فلسطین، یعنی تنها نمایندگان هندوستان، ایران و یوگسلاوی مطرح شد، تردیدی نیست که این الگو به خوبی می‌توانست به عنوان زیربنای مصالحه میان یهودیان و اعراب عمل کند. حزب ایهود در آن زمان عملا پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادیِ اقلیت اعضای کمیته‌ ویژه اعلام کرد. این طرح که اساسا با اصول از پیش تنظیم شده مطابقت داشت، به بهترین شکل در جملات زیر به بیان درآمد:
«تشکیل دولت فدرال راهگشاترین و پویاترین راه حلی است که می‌تواند به جای رویکرد لزوم تسلیم کردنِ طرف مقابل، به توانمند کردن اعراب و یهودیان برای همکاری‌ با یکدیگر در مورد منافع مشترک‌ بینجامد. این راه‌حل با مواضع واقع‌گرایانه و پویا نیز هماهنگ خواهد بود. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط می‌توان تمایل به همکاری را نیز به وجود آورد.» آقای کمیل شمعون، نماینده‌ لبنان در سازمان ملل، ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ یعنی همان روزی که اعضای آن سازمان به تقسیم فلسطین رأی داده بودند، با بیان این سخنان در مجمع عمومی، ناامیدانه کوشید که به فرمولی برای مصالحه برسد و یک بار دیگر از تأسیس حکومت مستقل فلسطین سخن گفت «که با ساختار و دولتی فدرال و دولت‌های خودمختار در بخش‌های خودمختار یهودی و عرب‌نشین باشد.» او نیز مانند دکتر مگنس و تعریفی که از طرح کنفدراسیون فلسطین داشت، ساختار ایالات متحده‌ آمریکا را الگویی برای ساختار آینده‌ حکومت جدید در نظر گرفته بود.
می‌توان گفت تشکیل کنفدراسیون فلسطین با پایتختی اورشلیم، تنها راه موجود برای اجرایی کردنِ تصمیم سازمان ملل در خصوص تقسیم فلسطین بود؛ و در این تصمیم، وحدت اقتصادی یک پیش‌نیاز فرض شده بود. اما رویکرد کاملا اقتصادی سازمان ملل، تحت هر شرایطی با دشواری‌هایی مواجه می‌شد؛ زیرا- چنانکه سرگرد ابان به درستی تاکید می‌کند- «مجمع عمومی سازمان ملل وابستگی اقتصادی کل فلسطین را بسیار بیش از میزان واقعی‌ آن برآورد کرده بود.» به‌ علاوه، این طرح دچار همان مشکلاتی می‌شد که برنامه‌ احیای اقتصادی اروپا با آن مواجه شد. در آن نیز بدون اجرایی کردنِ طرح از نظر سیاسی، امکان همکاری اقتصادی یک پیش‌فرض‌ انگاشته شده بود. این مشکلات اساسی در کنار گسترش جنگ، اتخاذ این رویکرد اقتصادی را کاملا غیرممکن کرد، چرا که جنگ را پیش از هر چیزی تنها با اقدامات سیاسی می‌توان به پایان رساند. علاوه بر این، جنگ تمام بخش‌هایی را که می‌شد در آنها نوعی همبستگی اقتصادی بین اعراب و یهودیان به وجود آورد، ویران کرده و زیربنای بسیار کوچک اقتصاد مشترکی را که بتوان بر پایه‌ آن به توسعه‌ منافع اقتصادی مشترک امید داشت، با اخراجِ تقریبا تمام اعراب از مناطقِ تحت اختیار اسرائیل از بین برده است.
ایراد بارزِ مقایسه‌ صلح با آتش‌بسِ موقت و مقایسه‌ کنفدراسیون با افزایشِ هر چه بیشترِ بالکانیزاسیون این است که اصولا به دشواری می‌توان مواردی نظیر نیازهای اقتصادی را اساس این مقایسه‌ها قرار داد. با توجه به اتلاف‌ وقتِ عظیمی که در اثر جنگ، در ساعات کاری اتفاق می‌افتد و ویرانی بسیاری از املاک در اسرائیل، ارزیابی دقیق اثراتِ جنگ بر اقتصاد اسرائیل کار ساده‌ای نیست. تنها چیزی که می‌تواند با این خسارات مقابله کند، افزایش چشمگیر درآمد حاصل از «خیریه» است که آن هم بدون تأسیس یک کشور و هم‌زمان، روان شدنِ خیل عظیم مهاجران به سوی آن اتفاق نمی‌افتد و این دو دقیقا مواردی است که علت اصلی جنگ اعراب و یهودیان بوده است.
چون اقتصاد یهودیان در فلسطین همیشه از هر نظر و به میزان زیادی به سرمایه‌گذاری بر امور خیریه وابسته بوده است، حتی این امکان وجود دارد که سود حاصل از کمک‌های اضطراریِ هنگام جنگ، بیشتر از خسارات ناشی از خود جنگ باشد.
این احتمال نیز وجود دارد که با آرام ساختن منطقه، به سادگی بتوان سرمایه‌‌گذاری بیشتری را که با پرداخت سود سهام همراه باشد از جانب یهودیان آمریکا جذب کرد و حتی وام‌های بین‌المللی گرفت. در عین حال، این مسئله را نیز نباید نادیده گرفت که سرمایه‌گذاری‌ای که با پرداخت سود سهام همراه نباشد، خود به خود به کاهش درآمد اسرائیل منجر می‌شود. در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر آید که چنین توسعه‌ای به اقتصادی سالم‌تر و استقلال سیاسی بیشتر می‌انجامد، حال آن‌که کاملا برعکس، می‌تواند به معنای کاهش یافتن چشمگیر منابع و مداخله‌‌ هر چه بیشتر از خارج باشد، به این دلیلِ ساده که سرمایه‌گذاری عمومی، بیشتر به تجارت شباهت دارد و کمتر از آرمان‌گراییِ کارهای خیریه کمتر در آن اثری دیده می‌شود.
اما حتی اگر فرض کنیم پس از فاجعه‌ اروپا، دیگر نیاز نباشد که اسرائیل حتما در وضعیت اضطراری جنگ به سر ببرد تا یهودیان آمریکا با انگیزه‌ پیروز شدن در جنگ تا ۱۵۰ میلیون دلار در سال از اسرائیل پشیبانی کنند، باز هم باید این احتمال را در نظر گرفت که مزایای اقتصادی جنگ می‌تواند از خسارات ناشی از آن بیشتر باشد. پیش از همه باید سود خالصی را در نظر گرفت که از مهاجرت اعراب از مناطق تحت اشغال اسرائیلی‌ها حاصل شده است. خروج حدود پنجاه درصد از جمعیت کشور موجب خللی به اقتصاد یهودیان نشد، زیرا این اقتصاد از ابتدا نیز در شرایط انزوای کامل بنا شده بود. اما آنچه از این سودها و تبعاتِ سنگینِ سیاسی و اخلاقی آن اهمیت بیشتری دارد، خودِ عنصرِ مهاجرت است. مهاجران جدیدی که بخشی‌ از آنان در خانه‌های رها شده‌ پناهجویانِ عرب سکنی یافته‌اند کسانی هستند که وجودشان برای بازسازی کشور بسیار لازم بوده است. این مهاجران با جبران تلفات بزرگ نیروی انسانی که ناشی از بسیج شدن نیروها برای جنگ بوده، نه تنها سرباری برای اقتصاد کشور نیستند که مطمئن‌ترین سرمایه‌های آن نیز به شمار می‌آیند. افزایش چشمگیر جریان پول آمریکایی به داخل اسرائیل و استفاده از آن برای تثبیتِ شرکت‌های سپرده‌گذاری، در کنار جریان نیروی انسانی که به این کشور گسیل می‌شود، می‌تواند باعث فعال شدن اقتصاد اسرائیل در همان مسیر قبلی و البته در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر شود، چنانکه ده سال پیش نیز جریان پول آمریکایی در کنار مهاجرت یهودیان جوان به اسرائیل، به توسعه و مدرن‌تر شدنِ شهرک‌های مسکونی در این کشور کمک کرده بود.
بحث کنفدراسیون در نبود نیازهای اقتصادی است که شکل می‌گیرد. در حال حاضر، کشور اسرائیل نه تنها جزیره‌ا‌ی یهودی در میان دریایی عربی و پایگاهی غربی و صنعتی در برهوت اقتصادی راکد به شمار می‌آید، که تولیدکننده‌ کالاهایی نیز هست که در هیچ تقاضایی در کشورهای همسایه برایشان وجود ندارد. بی‌‌تردید، این وضعیت روزی تغییر خواهد کرد، اما هیچ‌کس نمی‌داند که آن روز کِی از راه می‌رسد. دست‌کم در حال حاضر به دشواری می‌توان نظام فدرالی را بر پایه‌ واقعیت‌های اقتصادیِ موجود و میزان همبستگی‌هایی که در عمل در این منطقه وجود دارد شکل داد. به گفته‌ دکتر مگنس تنها در صورتی که «توانمندی‌های علمی و قدرت سازمان‌دهی یهودیان و شاید منابع مالی و همچنین تجربه‌ غرب که بسیاری از کشورهای این نقطه‌ جهان به آن نیاز دارند، برای بهسازی کل منطقه به کار رود»، می‌توان امید داشت که چنین نظام فدرالی چاره‌ساز باشد.
چنین اقدامی نیازمند دوراندیشی و حتی فداکاری است، هر چند که اگر صنعتگری پیشرفته‌ و سرمایه‌ یهودیان در کشورهای عربی به کار گرفته شود و توافقاتی در مورد تثبیت مجدد شرکت‌های سپرده‌گذاری عربی صورت گیرد، دیگر این فداکاری چندان دشوار نخواهد بود. اگر این مدرن‌سازی در خاورمیانه اتفاق نیفتد، اسرائیل در انزوای اقتصادی‌ خود باقی خواهد ماند و تمهیداتی لازم برای تبادل عادی کالاهای تولیدی‌اش فراهم نخواهد شد و می‌شود گفت که حتی بیش از اکنون به کمک خارجی وابسته خواهد شد. هیچ‌گاه بحثی علیه دستاوردهای بزرگ «میهن ملی یهودیان» مطرح نشده است که آنها را دستاوردهایی «غیر واقعی» بی‌توجه به قواعد و ضرورت‌های اقتصادی پیروی و صرفا ناشی از مطالبات سیاسی یهودیان بداند. اما این فاجعه است که بعد از به وجود آمدن این میهن یا کشور، ساکنانش همچنان در انتظار «معجزات» باشند و نتوانند خود را با ضرورت‌های واقعیِ کشورشان، حتی اگر ضرورت‌هایی بلندمدت باشد سازگار کنند. ثروت حاصل از امور خیریه را می‌توان به میزان زیادی تنها در موارد ضروری نظیر فاجعه‌ اخیر اروپا یا جنگ اعراب و یهودیان هزینه کرد؛ این یعنی اگر دولت اسرائیل نتواند با چنین پولی به استقلال اقتصادی برسد، به زودی در شرایط نامطلوبی قرار خواهد گرفت که ناگزیر به وضعیت‌های اضطراری و روی آوردن به سیاستِ تهاجم و کشورگشایی می‌انجامد. زمانی‌ که افراطیون برای طولانی شدن جنگ تبلیغ می‌کنند کاملا این سیاست را در نظر دارند. آنها می‌گویند که جنگ هرگز نباید پیش از تسخیر کل فلسطین و کل اردن به پایان برسد.‌
به عبارت دیگر، انتخاب بین دو گزینه‌ تشکیل دولت فدرال و بالکانیزاسیون، انتخابی سیاسی است. مشکل این نیست که ملی‌گراییِ لجام گسیخته چهارچوب اقتصاد مشترک را بر هم زده است، بلکه موضوع این است که آرمان‌های ملیِ تعدیل شده نیزـ چون به واسطه‌ منافع اقتصادی مهار نشده است ـ می‌تواند به سمت ملی‌گراییِ لجام گسیخته رود. وظیفه‌ دولت فدرالی در خاورمیانه ایجاد یک چهارچوب اقتصادی مشترک است که همکاری‌های اقتصادی و سیاسی را به دنبال داشته باشد و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی یهودیان را به حد کمال برساند. بالکانیزاسیون، مهاجران جدید و کارگران یهودی را که تازه راهی برای ترکیبِ کارِ دستی با استانداردهای بالای فرهنگی و همچنین برای آشنا کردن نیروی انسانی جدید با زندگی مدرن پیدا کرده‌اند، حتی از آنچه که اکنون هستند منزوی‌تر می‌کند. این افراد در کنار وارثان دانشگاه عبری، نخستین قربانیان طولانی شدنِ ناامنی نظامی در منطقه و رویکردهای تهاجمیِ ناشی از ملی‌گرایی خواهند بود.
اما آنان تازه فقط نخستین قربانیان هستند. شهر بعدی در خاورمیانه که شرایطی شبیه اورشلیم (اما بدون جنبه‌های فرهنگی-اجتماعی‌ و شهرک‌های مسکونی‌اش) دارد تل‌آویو است. شوونیسم از نوع بالکانی‌‌اش می‌تواند از مفهوم مذهبیِ «انسان‌های برگزیده» استفاده کند و معنای آن را تا سطح ناامیدکننده‌ای از ابتذال تنزل دهد. ‌تولد یک ملت در میانه‌ قرن حاضر می‌تواند رویداد فرخنده‌ای هم باشد؛ اما به طور قطع، رویداد خطرناکی است. حاکمیت ملی که تا مدت‌ها نماد توسعه‌ آزاد ملی به شمار می‌رفت، اکنون به بزرگ‌ترین خطر برای بقای ملت‌های کوچک تبدیل شده است. با توجه به وضعیت بین‌المللی و محل جغرافیاییِ فلسطین به نظر نمی‌رسد یهودیان و اعراب از این قاعده مستثنی باشند.